أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على الأهمية الاستراتيجية لورش الدعم الاجتماعي المباشر، مشددا على كونه جزءا لا يتجزأ من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي يُنفذ في إطار مؤسساتي واضح.

وتحدث لقجع أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بتفصيل عن الآليات المؤسسية التي تضمن حكامة هذا الدعم، مسلطا الضوء بشكل خاص على دور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها في إطار هذه الرؤية واعتبارا لمدخل الدعم المباشر، هي "مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تخضع للنظام المتعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين".

وأضاف أنها "تعمل بطبيعة الحال، حتى تتمكن من الوصول لهذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها".

وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه مع تصحيح متواصل لهذا المسار إلى أن يبلغ الهدف المنشود".

وأضاف لقجع أن المدخل الأساسي والرئيسي لهذا الدعم المباشر، الذي "أُريد له أن يكون عمليا شفافا وعادلا"، هي "المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد".

وأشار إلى التحول في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من "مقاربة كانت مبنية على الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد".

وذكر لقجع أن الدعم الاجتماعي المباشر هو "حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية"، وأن هذا المشروع الملكي "أراده جلالة الملك وفق أجندة زمنية محددة ووفق مكونات لهذا المشروع محددة في مجموعة من الخطب الملكية السامية"، وأن "تنفيذ هذا البرنامج يأتي في هذا الإطار".

---