عقد مجلس الحكومة أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية وعلى بعد أيام قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية لتجديد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس، أن الاحتماع الحكومي تمت فيه المصادقة على مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية تتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية، ودعم السكن، ومناطق التسريع الصناعي، وتأطير التعليم العالي. وأوضح أن جدول أعمال المجلس تصدره مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مع الأخذ بالملاحظات المثارة بعين الاعتبار، والذي قدمه وزير العدل.

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم آخر ينص على تغيير وتتميم المرسوم الخاص بتحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن الرئيسي، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وعلى مستوى النهوض بالاستثمار الصناعي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الصناعة والتجارة، يهم الأول تغيير المرسوم المنشئ لمنطقة التسريع الصناعي الجرف، فيما يتعلق الثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي "بوقنادل 2".

وفي قطاع التعليم العالي، أقر المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 59.24، وتتعلق بتحديد تأليف وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتغيير مرسوم اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات الشهادات الوطنية، وتطبيق المواد 30 و42 و48 و53 من قانون التعليم العالي.

 

---