طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتدقيق الوثائق والحسابات المرتبطة بشكايات مهنيي كراء السيارات بشأن مبالغ محل اعتراض وأداءات قال المشتكون إنها لم تحين، وما ترتب عن ذلك من إجراءات لسحب سيارات، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات وإنصاف المتضررين.

على خلفية الشكايات المتداولة بشأن نزاع بين مهنيين في قطاع كراء السيارات وشركة للقروض، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تدخل الجهات المختصة للتحقق من المعطيات المتداولة، والاستماع إلى مختلف الأطراف، وتحديد المسؤوليات على أساس الوثائق.
وأوضح المرصد أن وصولات الأداء لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد وثائق، مؤكداً أن الحسابات يفترض أن تعكس المبالغ التي تم أداؤها فعلياً. وفي حال ثبت أن أقساطاً مؤداة ظلت محسوبة ضمن المتأخرات، فإن الأمر يستدعي تصحيح الحسابات ومراجعة ما ترتب عن ذلك من مطالبات أو مصاريف أو إجراءات، مع إنصاف من ثبت تضرره.
كما شدد المرصد على ضرورة تمكين المهنيين المعنيين من كشوف حساب مفصلة توضح أصل الدين والفوائد والغرامات والمصاريف، إلى جانب تدقيق وصولات الأداء ومطابقتها مع كشوف الحساب، عقداً بعقد وقسطاً بقسط، والتحقق من السند والإجراءات المعتمدة في سحب السيارات والإشعارات الموجهة إلى المعنيين.
وأشار المرصد إلى أن تداعيات النزاع قد تمتد أيضاً إلى زبناء كراء السيارات، الذين قد يجدون أنفسهم أمام اضطراب في الخدمة التي أدوا مقابلها، رغم عدم ارتباطهم بالنزاع المالي بين المهني وشركة القروض، داعياً إلى ضمان حقوقهم ومعالجة أي ضرر قد يلحق بهم.
وختم المرصد المغربي لحماية المستهلك بالتأكيد على أن المعطيات المتداولة لا تشكل حكماً مسبقاً على أي طرف، وأن الحسم في المسؤوليات يقتضي التحقق من الوثائق واحترام حقوق جميع الأطراف، معتبراً أن الشفافية في الحسابات، والوضوح في الإجراءات، والإنصاف عند ثبوت الضرر، تظل أساسية لمعالجة هذا الملف.
 

---