صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، على مشروع الاتفاقية المنظمة لاستغلال مواقف السيارات تحت الأرض والفضاءات المخصصة للوقوف بالطرق العمومية، في خطوة تمهد لعودة نظام الأداء مقابل ركن السيارات، بعد سنوات من اعتماد المجانية عقب انتهاء عقود الامتياز السابقة.

ويأتي هذا القرار ضمن جدول أعمال الدورة، التي انعقدت الأربعاء بطلب رسمي من سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، في سياق توجه الجماعة نحو وضع إطار قانوني جديد لتدبير هذا المرفق، بعدما ظلت عملية الانتقال إلى المجانية الفعلية تواجه صعوبات مرتبطة بكيفية استغلال الفضاءات المخصصة لركن السيارات.
وكان المجلس الجماعي قد أعلن، في يوليوز 2021، مجانية مواقف السيارات العمومية التابعة لنفوذه إلى حين إشعار آخر، عقب إنهاء عقود الامتياز التي كانت تربطه بشركة خاصة. غير أن تنزيل القرار على أرض الواقع لم يتم بالوتيرة المنتظرة، قبل أن تتعزز إجراءات تطبيقه تدريجيا منذ يوليوز 2025، بالتزامن مع تدخل المصالح الأمنية.
ويعيد المشروع الجديد فتح ملف تدبير مواقف السيارات بالمدينة، مع توجه الجماعة إلى تجاوز اختلالات النموذج التعاقدي السابق، وضبط شروط الاستغلال والتعريفات وآليات التدبير والمراقبة.
شركة للتنمية المحلية لتدبير المرفق
تتجه جماعة أكادير إلى إسناد تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها إلى شركة التنمية المحلية «أكادير الكبير للتنقلات والتنقل الحضري»، وفق مشروع الاتفاقية الذي شكل محور مناقشات لجنتي المرافق العمومية والميزانية خلال اجتماعاتهما السابقة للدورة.

وتهم أبرز النقاط المطروحة إرساء الأساس القانوني الجديد للاستغلال، وتحديد قواعد التدبير والتعريفات، إلى جانب تحسين مردودية هذا المرفق وضمان تنظيم عملية ركن السيارات بالفضاءات المعنية.
وتبرز المعطيات المالية محدودية المداخيل المسجلة خلال السنوات السابقة؛ إذ لم تتجاوز إيرادات مواقف السيارات 1.2 مليون درهم إلى غاية 30 شتنبر 2021، فيما لم تتعد مداخيل الاستغلال 3.5 ملايين درهم خلال سنتي 2019 و2020، بحسب المعطيات المرتبطة بميزانية الجماعة وطلبات العروض الخاصة بكراء هذه الفضاءات.
وتضع هذه الأرقام مسألة تحسين المردودية المالية ضمن رهانات النموذج الجديد، إلى جانب تنظيم الاستغلال والحد من الاختلالات التي طبعت التجربة السابقة.
198 موقفا على مساحة تتجاوز 23 هكتارا
عرفت مواقف السيارات بأكادير توسعا ملحوظا، خصوصا مع تنفيذ مشاريع برنامج التنمية الحضرية للمدينة. ووفقا للمعطيات المتاحة، يتجاوز عددها 198 موقفا، موزعة على ثلاث فئات، بمساحة إجمالية تفوق 23 هكتارا.
وتخضع مواقف الفئتين «أ» و«ب» لنظام الاستغلال عن طريق الكراء السنوي، إذ تمتد الفئة «أ» على مساحة تبلغ 58.786 مترا مربعا، بينما تغطي الفئة «ب» مساحة تصل إلى 167.062 مترا مربعا.
أما الفئة «ج»، فتضم حاليا موقفا واحدا مهيأ، هو موقف ساحة بيجاوان، الذي تبلغ مساحته 13.874 مترا مربعا، ويقع بالمنطقة السياحية الساحلية للمدينة.
ومع عودة نظام الأداء، يظل نجاح النموذج الجديد مرتبطا بوضوح التعريفات وشروط الاستغلال، وضمان مراقبة عملية استخلاص الرسوم، بما يتيح تنظيم الوقوف في الفضاءات العمومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة لمستعمليها.

سعيد أهمان

---