في تطور لافت يعزز مكانة المغرب في خارطة المعادن العالمية، كشفت شركة Atlantic Tin Limited الكندية عن اكتشاف أحد أكبر مناجم القصدير في العالم، بقيمة تقديرية تفوق 6,7 مليار أورو، بالقرب من مدينة مكناس. هذا الإعلان الذي نشره الصحافي الإسباني مانويل موريرا، المعروف بخبرته في الشأن الاقتصادي عبر منصات مرموقة مثل "راديو 3" و"جامعة فالنسيا"، يعكس أهمية متزايدة للمغرب كمصدر رئيسي للمواد الخام الحيوية لأوروبا.

منجم "أشمش".. كنز مغربي جديد

وبحسب التقرير المنشور بتاريخ 28 أبريل 2025، فإن مشروع أشمش، الذي يقع قرب مكناس، يحتوي على حوالي 39,1 مليون طن من المعادن، بنسبة تركيز قصدير تصل إلى 0,55%. هذه النسبة تعني وجود نحو 213 ألف طن من القصدير الصافي، مما يجعل هذا الاكتشاف من بين أهم الاحتياطات العالمية للمعادن الاستراتيجية.

وفي ظل الأسعار العالمية الحالية، حيث يبلغ سعر طن القصدير حوالي 31.700 أورو، تقدر قيمة هذا المنجم بحوالي 6,75 مليار أورو، ما يفتح آفاقاً اقتصادية واعدة للمغرب في علاقاته التجارية مع أوروبا، خصوصاً مع تزايد الحاجة الأوروبية للمواد الأولية المحلية وتراجع الاعتماد على الأسواق الآسيوية.

كيف يؤثر هذا الاكتشاف على إسبانيا وأوروبا؟
يأتي هذا الاكتشاف في وقت حرج تمر به القارة الأوروبية، مع تزايد حاجتها إلى مصادر مستقرة وآمنة للمعادن الضرورية في الصناعات التكنولوجية، مثل الأجهزة الإلكترونية والبطاريات واللحام الصناعي.
وبالتزامن مع عدوة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وإسبانيا، فإن هذا المنجم يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ليس فقط مع مدريد، بل مع مجمل الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لفك ارتباطه بالمصادر الآسيوية خصوصاً في مجال المعادن الاستراتيجية.

اكتشافات متتالية تعزز مكانة المغرب التعدينية
ولم يتوقف الأمر عند القصدير فقط، فقد أعلنت أيضاً الشركة البريطانية Atrian عن اكتشاف مهم آخر لخام النحاس في منطقة "جبيلات شرق"، قرب مراكش، حيث تم العثور على نسب تركيز تصل إلى 9,25% في بعض الفروع، مما يضيف زخما إضافيا لقطاع التعدين المغربي.

ومع بلوغ سعر النحاس عالمياً حوالي 9.000 أورو للطن، فإن العوائد المرتقبة من هذه الاكتشافات تبشر بتحولات اقتصادية كبيرة لصالح المغرب في السنوات المقبلة.

وتعكس هذه الاكتشافات المذهلة الموقع الاستراتيجي المتنامي للمغرب كلاعب أساسي في تزويد أوروبا بالمواد الخام الضرورية، مما يعزز دوره في خريطة الاقتصاد العالمي، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المحلية والشراكات الدولية.

---