أعلنت جمعية نشر ثقافة المساواة عن تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر النسوية، وذلك يوم 17 ماي المقبل بالعاصمة الرباط، مضيفة أن الدورة ستتناول موضوعا مهما وهو "أوجه التفاوت الاقتصادي والعنف ضد المرأة: فهمها وتحليلها والتصدي لها"، تحت شعار "نداء للعمل من أجل المساواة الاقتصادية".

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، فإن تنظيم هذه الدورة تأتي استكمالا لنجاح النسخة الأولى التي أطلقت مبادرات هامة في مجال حقوق المرأة وإصلاح مدونة الأسرة.

وتركز الجمعية هذه السنة على دراسة الآليات الاقتصادية التي تعيق تمكين النساء، مع تسليط الضوء على تداعياتها في كل من المناطق القروية والحضرية، والبحث عن سبل لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة.

في هذا السياق، صرحت عائشة الزعيمي الصخري، رئيسة الجمعية، أن "الموضوع المطروح يكتسي أهمية قصوى، خصوصا في ظل تراجع تصنيف المغرب إلى المرتبة 137 من أصل 146 دولة حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، مشيرة إلى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل لا يزال منخفضا، فيما تسجل البطالة نسبا مقلقة بين الخريجات، خاصة في الوسط الحضري.

وشددت الزعيمي الصخري في تصريحها على أن الجمعية "تروم أن يكون المؤتمر فضاءً للتفكير المشترك والحوار حول كيفية تجاوز العقبات التي تعيق الاستقلالية الاقتصادية للنساء، وإيجاد حلول عملية قائمة على التعاون بين مختلف الفاعلين."

وسينقسم برنامج المؤتمر إلى أربع جلسات نقاش رئيسية تتناول القيود النظامية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء، والعوائق القانونية والثقافية أمام تحقيق المساواة، إضافة إلى عرض مبادرات ناجحة في مجال التمكين الاقتصادي، ومناقشة استراتيجيات جماعية لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الروابط بين العنف الاقتصادي وعدم المساواة، واقتراح حلول ملموسة في مجالات ريادة الأعمال، والولوج إلى الموارد والتمويل. كما يسعى إلى تقديم توصيات موجهة لصناع القرار السياسي من أجل تسريع وتيرة التغيير.

ويأمل المنظمون أن تساهم مخرجات هذه الدورة في بلورة سياسات عامة أكثر إنصافًا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نحو المزيد من المساواة.

 

 

 

---