أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية موقعا إلكترونيا جديدا عبارة عن مكتبة متخصصة في المعلومة القانونية والقضائية، اختير لها اسم "المكتبة القانونية والقضائية" وذلك في حفل احتضنه رواق المجلس، الأربعاء 23 أبريل 2025، ضمن برامج مشاركته في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الرباط.

وتأتي هذه الخطوة، حسب مسؤولين في المجلس، في إطار جهود نشر الوعي بالثقافة القانونية وتقريب المعلومة، وتسهيل الوصول إلى النصوص التشريعية للمواطنين والباحثين والمهنيين، حيث يمكن الولوج إلى المكتبة عبر الموقع الرسمي للمجلس أو عبر العنوان الإلكتروني الخاص بها bibliotheque.cspj.ma 

وتضم المكتبة الجديدة، كما تم الكشف عن ذلك، خلال حفل الإطلاق، أكثر من 200 نص قانوني ذو أولوية ومختارة بعناية، إلى جانب دساتير المملكة المغربية منذ سنة 1962 حتى 2011، إضافة إلى دراسات ومؤلفات قضائية وتقارير سنوية وموضوعاتية أصدرها المجلس. وقد ركز القائمون على المشروع على جودة المضامين بدلا من الكم، لضمان تلبيتها لحاجات المستخدمين من مهنيين وباحثين وطلبة.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير منتصر بالله، أن هذه المبادرة تندرج ضمن النهضة الشاملة التي يشهدها المغرب في المجالات الحقوقية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الثقافة القانونية أصبحت ركيزة أساسية لبناء وعي المواطن بحقوقه وواجباته والرقي بفكره وسلوكه.

 وأضاف، خلال كلمته بالمناسبة، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للهدف الاستراتيجي للمجلس المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتنزيلا للإجراء رقم 113 من مخططه الاستراتيجي للفترة (2021-2026)، الذي يؤكد على ضرورة تعميم المعلومة القانونية وتيسير سبل الحصول عليها.

من جانبه، أوضح شكير فتوح، رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن المكتبة الالكترونية الحديثة ستكون مصدرا حيا وذو مصداقية للمعلومة القضائية والقانونية في المغرب، بتضمينها بأزيد من 200 نص قانوني وعدد كبير جدا من الدراسات والتقارير والمؤلفات والمقالات التي أصدرها قضاة المملكة في جميع المجالات، فضلا عن جميع إصدارات المجلس وكذا التقارير الموضوعاتية التي أنجزها وأصدرها في الآونة الأخيرة.

وشدد المسؤول القضائي على أن الأمر يتعلق بموقع الكتروني جديد يعتبر مكتبة رقمية شاملة، الهدف منها تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية بطريقة سهلة ومبسطة لجميع المواطنين والطلبة والباحثين والمهتمين بشأن العدالة والقانون, كما تتميز بتنوع محتواها الذي يشمل نصوصا تشريعية قابلة للتحميل، ومصنفات علمية لقضاة المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيستمر لتطوير البوابة وتجويدها بناء على ملاحظات واقتراحات المستخدمين.

وتهدف المكتبة القانونية الرقمية، من خلال ذلك، إلى تبسيط الوصول إلى المعلومة القانونية، وتعزيز مصداقية المصادر الرسمية، ودعم الأبحاث الأكاديمية والمهنية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على المعلومة القانونية، وتكريساً لشفافية العمل القضائي، مما ينتظر أن يسهم في ترسيخ ثقافة قانونية رصينة لدى مختلف فئات المجتمع المغربي.

---