انعقدت أمس الاثنين بالعاصمة العراقية بغداد أشغال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بمشاركة أعضاء الش عبة البرلمانية المغربية.

ومثل المغرب في أشغال الجلسة العامة، المستشار البرلماني محمد البكوري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، والنائب البرلماني محمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والنائبة البرلمانية خديجة حجوجي نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، النائب البرلماني محمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.
وناقشت الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، التي ترأسها محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على الخصوص مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا التي تهم المنطقة العربية.
وشدد محمد أحمد اليماحي في افتتاح الجلسة على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن ما تشهده بعض الدول العربية من أزمات يستنزف مقدرات الشعب العربي، ويفاقم من التحديات التي تواجه المنطقة، يفرض ضرورة التوصل إلى حلول عربية خالصة لتلك الأزمات.
وأكد الاستعداد التام للبرلمان العربي للانخراط في أي جهد يسهم في التوصل إلى تلك الحلول من خلال توظيف دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
ودعا اليماحي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وذلك لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي يواجهها العالم العربي لكونها لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من حروب تجارية، لها انعكاساتها المباشرة على الدول العربية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن القمة العربية المقبلة التي سوف تستضيفها بغداد في شهر ماي القادم، ستكون على قدر هذه الأزمات والتحديات، معربا عن تطلعه إلى أن تضع هذه القمة خارطة طريق لتسوية الأزمات القائمة في الدول العربية.
واستعرضت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الثالث للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي.
كما قدم رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان والتي تهم، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة القضايا العربية الراهنة والمركزية ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تتبعها وتقريب وجهات النظر حيالها وتوحيد المواقف العربية بشأنها تعزيزا للعمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية المحورية والاستراتيجية.
واعتمد البرلمان العربي خلال هذه الجلسة قرارا بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جدد فيه التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يعد المدخل الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
كما بحث البرلمان العربي عددا من المواضيع من بينها على الخصوص اعتماد رؤية برلمانية بشأن مكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، ورؤية عربية موحدة لمعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب، ورؤية البرلمان العربي بشأن حماية الأراضي الرطبة في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لسنة 2024، وتقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي برسم سنة 2024، وقانون استرشادي عربي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي.

---