أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025ـ2029، قامت وزارته بوضعه سعيا منها إلى ضمان خدمة مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.

وأكد لفتيت أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، حيث تم الفصل ما بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال مع التكفل الشامل للدولة، بكل مكونات الاستثمار واعتماد المنصات الرقمية لتتبع عقود الاستغلال، كاشفا أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتهيئة مراكز الصيانة.

وأفاد لفتيت أنه من أجل تفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرنامج، حيث ستتم تغطية تكاليف الاستثمار من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار إلى مليار ونصف درهم، لتناهز مجموع المساهمات سنويا 3 ملايير درهم، بدل 2 مليار درهم المعتمدة سلفا.

وقال لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول "سبل تأهيل البنية التحتية وقطاع المواصلات بالمدن"، إن تنزيل هذا البرنامج الجديد، سيتم عبر ثلاث مراحل، تخص المرحلة الأولى منها، 6 سلط مفوضة (برنامج 2025ـ2026، يستهدف 26 سلطة مفوضة)، مفيدا أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع، كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات خلال يومي 15 و16 يناير من أجل اقتناء 1317 حافلة. أما في ما يخص أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، كشف الوزير أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض من طرف شركات التنمية المحلية المعنية.

وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، فتضم وفق المسؤول الحكومي، المدن التي يشملها برنامج 2025 ـ2026، وتخص 18 سلطة مفوضة، تهم 24 مدينة وتجمعا سكانيا، مفيدا أن المرحلة الثالثة من هذا البرنامج، تضم المدن التي يشملها برنامج 2027ـ 2029، وتخص 13 سلطة مفوضة، تهم 37 مدينة وتجمعا سكانيا.

وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، على التطوير المستمر لقطاع التنقلات الحضرية والنقل من كل جوانبه، عبر العمل على إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة الحضرية وشبه الحضرية بمثابة تحيين لاستراتيجية القطاع واتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات، موضحا أن أهم هذه التدابير تتجلى في اعتماد مقاربة شاملة تستهدف استباق حاجيات المدن ومواكبة الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها في مجال التنقلات الحضرية والنقل وتحديث منظومة تدبيره وتعزيز قدراته المؤسساتية، عن طريق تقديم الدعم المالي والتقني لتحفيزها على إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة وتعميمها، باعتبارها آلية مهمة لتأطير وتدبير مجال التنقلات.

وفي الإطار نفسه، أضاف لفتيت أن هذه المخططات تهدف بالأساس إلى تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام متعدد الأنماط، تأخذ بالاعتبار احتياجات المواطنين بجميع فئاتهم، وكذا الحد من استعمال السيارات الشخصية، وبالتالي التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء، مبرزا أن هذه المخططات تحث على تطوير بيئة مناسبة للأنظمة الصديقة للبيئة كالمشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى تعزيز الجودة والسلامة الطرقية.

كما تهم التدابير المتخذة، يوضح وزير الداخلية، تعبئة الاستثمار العمومي لتطوير وعصرنة منظومة النقل العمومي، وخاصة النقل الجماعي في مسارات خاصة وتمويل المشاريع المهيكلة للنقل كالترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، والتي تعتبر وسائل صديقة للبيئة، بما فيها البنية التحتية للتنقلات بصفة عامة كمواقف العربات والطرقات والطرق المدارية والممرات تحت أرضية والتشوير العمودي والأفقي، عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن، الذي تم إحداثه لهذا الغرض، كاشفا أنه تمت تعبئة هذا الصندوق بما يعادل 9.77 ملايير درهم إلى حدود 31 دجنبر 2024، لفائدة عدة مشاريع.

وقال الوزير إن هذه المشاريع تهم أربعة خطوط لترامواي الدارالبيضاء وخطين للحافلات ذات الخدمة العالية الجودة بالمدينة نفسها، التي تبلغ طولها الإجمالي 98.9 كلم والتي تمت تعبئة لفائدتها حوالي 7.3 ملايير درهم من هذا الصندوق أي ما يعادل نسبة 74 في المائة من المبلغ الإجمالي المعبأ، مضيفا أن هذه المشاريع تهم أيضا خطين لترامواي الرباط سلا، اللذين يبلغ طولهما الإجمالي 26.6 كلم، وتمت تعبئة لفائدتهما ما يعادل 1.8 مليار درهم من الصندوق نفسه، أي ما يعادل نسبة 18 في المائة من المبلغ الإجمالي المعبأ.

كما تهم المشاريع، يضيف لفتيت، خطا للحافلات ذات جودة عالية بمدينة أكادير في الطور النهائي من الإنجاز، مفيدا أن طول هذا الخط يناهز 15.5 كلم، وتمت تعبئة لفائدته 513.26 مليون درهم من الصندوق نفسه، أي بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي المعبأ، مفيدا أن الباقي من المبلغ المعبأ لهذه المشاريع، فيخص الدراسات المتعلقة بإنجاز خطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بكل مدينتي مراكش وطنجة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك عددا من الدراسات الجديدة التي تمت المصادقة عليها من طرف وزارته في هذا الإطار بكل من الرباط، سلا، تمارة، ومدينة أكادير، معلنا أن الصندوق سيساهم فيها بحوالي 26 مليون درهم.

وقال الوزير إن قائمة المدن التي تبذل مجهودات ملحوظة لإطلاق الدراسات اللازمة لإنشاء هذه الأنماط من وسائل النقل، تزداد مثل مدينة فاس التي حصلت على دعم مالي أولي من المديرية العامة للجماعات الترابية قدره 6 ملايين درهم.
 

---