أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له، صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود واتجاهات إيجابية في عام 2024 رغم التحديات الكبيرة التي واجهها.

وأورد المصدر أن الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة قد خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي. وأضافت مؤسسة بروتون وودز أن معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي في المغرب تراجع إلى 3.2 في المائة بسبب آثار الجفاف. غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8 في المائة، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي.
وأضاف البنك الدولي أن معدل التضخم انخفض إلى أقل من 1 في المائة، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية. واستطرد موضحا أن المركز الخارجي للمغرب لا يزال مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية. ورغم ضغوط الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي آخذة في الانخفاض تدريجيا.
ويرى التقرير أنه لا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة. واعتبر أن الصدمة التضخمية الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة.
وجاء في التقرير "ورغم أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا، مع إضافة ما يقرب من 162 ألف فرصة عمل في عام 2024، فإن خلق فرص العمل لا يزال يمثل تحديا جسيما. فعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10 في المائة، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5 في المائة. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل".
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6 في المائة في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5 في المائة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5 في المائة بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
ويظهر التقرير أنه مع الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بالتحديث، فإن المغرب لديه القدرة على تعزيز بيئة الأعمال بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق شغل أكثر شمولا.
   
 

---