عرفت العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا انتعاشا ملحوظا خلال عام 2024، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للتجارة الإسبانية عن ارتفاع الصادرات المغربية نحو إسبانيا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2023، ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 13 مليار دولار.

هذا النمو يواصل الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في عام 2022، عندما سجلت الصادرات المغربية زيادة بنسبة 19%، تلاها ارتفاع بنسبة 4% في 2023، مما يعكس تعافيا قويا بعد التراجع الذي شهدته التجارة بسبب جائحة كوفيد-19.

 

قطاعات تصديرية قوية 

بحسب هذا التقرير الرسمي، تصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 30%، تلتها الملابس غير المنسوجة (15%)، ثم المركبات (12%)، فالمنتجات البحرية (9%)، والفواكه (6%). وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 5%، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع الوقود، الذي مثل 18% من إجمالي الواردات المغربية من إسبانيا.

في عام 2024، تقدم المغرب إلى المرتبة السابعة عالميا في قائمة شركاء التصدير لإسبانيا، متجاوزًا بلجيكا وهولندا، بعدما كان يحتل المرتبة التاسعة في 2023. ووفقًا للتقرير، فإن المغرب استحوذ على 3.34% من إجمالي الصادرات الإسبانية عالميا، وهو ما اعتُبر "رقما قياسيا تاريخيا".

كما عزز المغرب موقعه كأول وجهة للصادرات الإسبانية في إفريقيا بنسبة 61%، و79% من إجمالي صادرات إسبانيا إلى شمال إفريقيا.

وفي تطور آخر، أصبح المغرب في عام 2024 المورد العاشر عالميًا لإسبانيا، بنسبة 2.32% من إجمالي وارداتها، متجاوزا تركيا التي كانت في المرتبة الحادية عشرة في 2023.

 

زعامة مغربية للتجارة الإفريقية

يحتل المغرب المرتبة الأولى بين الموردين الأفارقة لإسبانيا بنسبة 28%، يليه الجزائر (18%) ونيجيريا (16%)، كما يساهم بنسبة 47% من إجمالي واردات إسبانيا من شمال إفريقيا.

وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب المزود الرئيسي لإسبانيا بنسبة 38% من إجمالي صادراته إلى الاتحاد، متجاوزًا فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). ومن ناحية أخرى، استحوذت إسبانيا على 37% من إجمالي واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا (20%) وألمانيا (10%).

وعلى صعيد الاستثمارات، كشف التقرير أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب بلغت 1.905 مليار أورو في عام 2022، مما أسهم في خلق 27.655 فرصة عمل، معززا بذلك الروابط الاقتصادية بين البلدين.

ويرى المحللون أن هذا التقارب التجاري يعكس الدور المتنامي للمغرب كفاعل اقتصادي رئيسي في المنطقة، مع توقعات بمواصلة هذا الزخم خلال السنوات القادمة، مدعومًا بالاستقرار السياسي وتطور البنية التحتية.

---