أكدت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الخميس 13 مارس 2025، دعمها الكامل لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليا على انظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ، وكذا جهود وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.

 وأشادت فرق الأغلبية "فريق التجمع الوطني للاحرار وفريق الاصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي"، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته بمقر مجلس النواب، حول "مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب" اليوم الخميس 13 مارس 2025، بما وصفته ب"الجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير في إطار المخطط التشريعي للحكومة، والذي يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية التي تُهيكل النظام القضائي والحقوقي والمؤسساتي في البلاد".

وأكد رؤساء فرق الأغلبية، خلال كلماتهم الافتتاحية لهذا اللقاء، على الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرين إلى أنه "يأتي في إطار تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، والذي يهدف إلى إعادة النظر في مجموعة من النصوص التشريعية التي تُشكل العمود الفقري للنظام القضائي المغربي". كما نوهوا بالجهود التي يبذلها وزير العدل في هذا الورش التشريعي والحقوقي، معبرين عن اعتزازهم بالإنجازات التشريعية التي تم تحقيقها حتى الآن، ومن بينها القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والقانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وغيرها من النصوص التشريعية ...
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي،  على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الإصلاحات الشاملة التي تشهدها منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
 وأعلن عن التزام فريقه بتقديم الدعم السياسي للحكومة في المصادقة على هذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة في ردع الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

من جانبه، أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،  علال العمروري،  إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة للوصول إلى "عدالة في خدمة المواطن كما أرادها جلالة الملك". 
وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

بدوره، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، احمد تويزي، على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية في النسق الحقوقي والقضائي للمغرب، معتبرا أن المشروع يحظى بأهمية قصوى لدى وزارة العدل والحكومة. وأشاد بالجهود التي يبذلها وزير العدل في هذا الورش التشريعي، مؤكدا على أهمية اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وتسهيل المساطر.

 واجمعت فرق الأغلبية على أملها في أن يشكل اللقاء الدراسي العلمي فرصة لإغناء النقاش والخروج بتصور واضح لتحسين مضامين مشروع القانون المذكور. 
كما لفتت إلى أنها ستأخذ خلاصات وتوصيات اللقاء بعين الاعتبار في تجويد عملها النيابي وإعداد التعديلات التي ستتقدم بها بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ترى فيه  "خطوة مهمة نحو تعزيز دولة الحق والقانون، وتحقيق العدالة الجنائية العادلة والفعالة في المغرب".

---