تنظم كل من المفتشية العامة للمالية IGF والبنك الدولي ندوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتحديث معايير التدقيق الداخلي وفق أحدث المعايير الدولية، واستكشاف أفضل السبل لدمج الذكاء الاصطناعي في منهجيات التدقيق العام الداخلي.

في هذا السياق، انطلقت أشغال هذا الملتقى، أمس الاثنين، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين ومفتشي المالية المغاربة. وافتتح فعاليات هذا الحدث كل من محمد منشود، المفتش العام للمالية، وأحمدو مصطفى نداي، المدير القطري للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. وتستمر هذه الندوة على مدى خمسة أيام، تتخللها مجموعة من الدورات التكوينية، والمؤتمرات، ودراسات الحالة حول أحدث ممارسات التدقيق.
يأتي هذا التعاون في إطار الخطة الاستراتيجية 2023-2026 للمفتشية العامة للمالية، التي تشهد تحولا عميقا، تزامنا مع احتفالها بالذكرى الـ65 لتأسيسها، حيث كرست أكثر من ستة عقود لتعزيز الحكامة الجيدة للمالية العامة. ويرتكز الدعم الفني المقدم من البنك الدولي على محورين رئيسيين، ويهم المحور الأول تحديث المعايير والممارسات وفقا لأحدث المعايير الدولية، ويتمثل الهدف في مواءمة ممارسات المفتشية مع المعايير الدولية العليا للمؤسسات الرقابية (ISSAI)، مما يتيح تحديث الأدلة الإرشادية وكتيبات التدقيق. وموازاة مع ذلك، يتم التعاون مع مؤسسات تدقيق دولية مماثلة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التكامل مع المعايير العالمية.
أما المحور الثاني فيهم، دمج التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى تحديث عمليات التدقيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المهام ودقتها، ومواكبة المتطلبات المتزايدة للشفافية والأداء. وفي إطار نهج تعاوني بين فريق من مفتشي المالية وخبراء من البنك الدولي، يتم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتحديث عمليات التدقيق وتعزيز فعاليتها.
تعد المفتشية العامة للمالية المرجع الأساسي للتدقيق الخارجي في المغرب في ما يخص المشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة الدولية. وقد حظيت المؤسسة بهذه الثقة منذ عام 1985، عندما قامت بتدقيق أول مشروع ممول من البنك الدولي، مما يعكس احترافيتها واستقلاليتها.
كما يجدر التذكير بالعلاقة المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، حيث كان المغرب أول بلد في العالم يطبق آلية "قروض البرامج من أجل النتائج (PPR)"، والتي تمثل ابتكارا بارزا في تمويل المشاريع. ولعب مفتشو المالية دورا أساسيا في التحقق من المؤشرات الأولية لنتائج هذا البرنامج، مما يعكس قدرة المفتشية على الاستجابة لأعلى المعايير الدولية، مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد التي توجه مهامها منذ عام 1960.

---