نظمت الغرفة التجارية البريطانية في المغرب ندوة عن بعد حول موضوع "كأس العالم 2030: ما هي فرص الاستثمار في البنية التحتية من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟"، حيث جمعت اثنين من المتحدثين الرئيسيين لمشاركة آرائهما.

 ساهم في الحدث سعيد عدي، نائب مدير الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، وسلمان برادة، مدير قطب الاستثمار في المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء-سطات، حيث استعرضا أولويات الحكومة وفرص الاستثمار الاستراتيجية المصاحبة لهذا الحدث العالمي.

الدارالبيضـــــاء- سطـــــات:
محور استراتيجي لكأس العالم 2030أجمعت مداخلات هذا اللقاء على أن جهة الدارالبيضاء-سطات، المحرك الاقتصادي للمغرب، ستكون إحدى الجهات المضيفة لمباريات كأس العالم 2030. ويمثل هذا الحدث فرصة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتسريع وتيرتها.
وتعد الجهة التي تسهم بحوالي ثلث الناتج الداخلي الخام للمغرب مركزا اقتصاديا مهما بفضل مناطقها الصناعية والمالية واللوجستية المتطورة.
ويعمل المركز الجهوي للاستثمار (CRI) جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية واللجنة المنظمة لتلبية متطلبات الفيفا، مع الطموح لجعل الدارالبيضاء مركزا رئيسيا للبطولة، وربما استضافة مباريات نصف النهائي أو حتى النهائي.

قطاعـــــات استثماريــــة واعـــــدة
وفقا لسلمان برادة، يمثل كأس العالم 2030 فرصة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الفنادق والنقل والترفيه.
وأورد، أن من أبرز المشاريع المخطط لها بناء ملعب جديد في بنسليمان، إنشاء مركز بث إعلامي (Broadcasting Center)، وتحديث المنشآت الرياضية والثقافية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق رؤية طويلة المدى لجذب مزيد من الأحداث الدولية إلى المغرب.

دعــــــــم المستثمريــــــــــــن
وتعزيــــز الحوافـــــــــزوحسب المتدخل، يلعب المركز الجهوي للاستثمار (CRI) بالدارالبيضاء-سطات دورا رئيسيا في توجيه المستثمرين الأجانب وتسهيل وصولهم إلى فرص الأعمال. ويوفر ميثاق الاستثمار المغربي مزايا مهمة، منها إعفاءات ضريبية وجمركية، ومنح تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار، بناء على معايير مثل خلق فرص العمل والاستدامة والموقع الجغرافي.

ميثاق الاستثمـــــار الجديد:
أداة رئيسيــــــة لتسريــــــــع المشاريــــــعوأكد برادة على أهمية الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع تعزيز وضوح الرؤية والضمانات للمستثمرين الأجانب.

أولويــــات الحكومـــــة للبنية التحتيـــــة
الخاصة بكأس العالم 2030من جانبه أوضح سعيد عدي أن الحكومة المغربية تركز على تطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة لاستضافة البطولة. ومن بين أهم المشاريع، مشاريع النقل واللوجستيات، ويظهر ذلك، من خلال توسعة شبكة الطرق السريعة، بما في ذلك مشروع الطريق القاري وتطوير التقاطعات في الدارالبيضاء، وتمديد خط القطار الفائق السرعة (LGV) إلى مراكش، وشراكة لتنمية النقل السككي باستثمار 29 مليار درهم.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى تطوير قطاع الطيران عبر تحديث المطارات الرئيسية (الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، أكادير، طنجة) لزيادة سعتها وتحسين تدفق المسافرين.
هذا، إلى جانب تطوير المنشآت الرياضية، من خلال تحديث الملاعب الكبرى بالمغرب وفق معايير الفيفا، وتجهيز الملعب الكبير في بنسليمان ليكون مرشحًا لاستضافة المباراة النهائية
وتتضمن هذه التدابير الإجرائية، مشاريع التهيئة الحضرية، ويتضح ذلك بفضل تحسين المدن المضيفة والمناطق المجاورة، وتعزيز البنية الفندقية والسياحية لضمان استقبال مثالي للمشجعين والزوّار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال آليات مبتكرة.
وأكد عدي أن الحكومة وضعت حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الإطار القانوني المغربي القوي، الذي تعزز منذ اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين في 2014، سمح بتنفيذ مشاريع كبرى مثل الطريق السريع بين مراكش وأكادير، ومزرعة الرياح في طرفاية، كما تعمل إدارة الميزانية على تقييم الجدوى الاقتصادية والتأثير المالي للمشاريع قبل تنفيذها، لضمان نجاحها واستدامتها.

الابتكار والتحــــــــــول الرقمي:
ركيزتـان أساسيتان لنجاح كأس العالـم 2030. وأفاد عدي الدور الأساسي للتكنولوجيا والابتكار في إنجاح المشاريع المرتبطة بكأس العالم، حيث أطلقت الحكومة المغربية، حسب المتحدث، استراتيجية المغرب الرقمي 2030 لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وإدخال شبكات الجيل الخامس5G، وتطوير منظومة الأمن السيبراني.
كما يلتزم المغرب بتحقيق 52 في المائة من مزيجه الطاقي من مصادر متجددة بحلول 2030، من خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية.

فرص استثماريـــــة غير مسبوقــــة
وأشار المتحدث نفسه إلى أن مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2030 توفر فرصة استثنائية للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنمية بلد يشهد تحولا كبيرا. ويضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بيئة استثمارية مشجعة، مع دعم حكومي قوي.

الغرفة التجارية البريطانية في المغرب
تعمل الغرفة التجارية البريطانية في المغرب منذ عام 1923 على تعزيز التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة، حيث تتمثل مهامها الرئيسية في تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وتوسيع فرص الأعمال من خلال الدعم والتوعية والمعلومات والشبكات التجارية.
 

---