أفادت منصة "طاقة" ومقرها واشنطن، أن واردات المغرب من الغاز في 2024 ارتفعت بنسبة 3 في المائة، ما يعادل 25 مليون متر مكعب على أساس سنوي. واستورد المغرب 886 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب خلال 2024، مقابل 861 مليون متر مكعب في العام السابق له (2023).

وتأتي واردات المغرب من الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي كان يُستعمل سابقا في تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا، قبل أن يتوقف بموجب انتهاء العقد في 31 أكتوبر من 2021. وأوضحت المنصة أن المغرب يستورد الغاز المسال من عدة دول - أبرزها روسيا - ثم يعاد تغويزه في محطات الإسالة في إسبانيا، قبل أن يُضخ في الأنبوب المغاربي الأوروبي.

وارتفعت واردات المغرب من الغاز في 2024 خلال الأرباع كلها، على أساس سنوي، باستثناء الربع الثاني من العام، لتأتي الأرقام كما يلي الربع الأول: 186 مليون متر مكعب، الربع الثاني: 219 مليون متر مكعب، الربع الثالث: 252 مليون متر مكعب، الربع الرابع: 229 مليون متر مكعب.

وكما توضح الأرقام أعلاه، كان الربع الثالث أعلى مستوى لواردات المغرب من الغاز في 2024 تماشيا مع اتجاهات الطلب الموسمية، بزيادة 7 ملايين متر مكعب على أساس سنوي. وشهدت الواردات المغربية الهبوط الوحيد على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، بعدما تراجعت 15 مليون متر مكعب، مقارنة بالربع نفسه من 2023، حينما سجل 234 مليون متر مكعب.

وعلى أساس شهري، شهد شهرا غشت ويوليوز أعلى مستوى لواردات المغرب من الغاز في 2024، عند 85 مليون متر مكعب لكل منها. بينما سجل فبراير 2024 أقل مستوى شهري خلال العام الماضي عند 43 مليون متر مكعب.

وأشارت المنصة إلى أن واردات المغرب من الغاز تلبي نحو 95 في المائة تقريبا من استهلاك البلاد سنويا، الذي يصل إلى 900 مليون متر مكعب وفق أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة. وتؤمن الواردات -عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي- الوقود اللازم لمحطتي كهرباء "تهدارت" و"عين بني مطهر"، اللتين توفران نحو 10 في المائة من إجمالي الطلب في المغرب، وهي نسبة الغاز في مزيج الكهرباء.

ومع دخول المغرب سوق الغاز المسال، تخطط البلاد لبناء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بقدرة تتراوح من 2 إلى 2.5 جيغاواط، حسب ما صرحت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، في حوار خاص لمنصة الطاقة المتخصصة، العام الماضي.

وارتباطا بهذا الموضوع، يشار إلى أن المغرب يسير بخطى واعدة نحو إنتاج الغاز الطبيعي، ليلتحق بنادي الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية.

يشار في هذا السياق، إلى أن شركة ساوند إنرجي البريطانية تواصل (Sound Energy) البحث عن المزيد من اكتشافات الغاز في المغرب، في ظل تركيزها على موارد البلاد لتلبية الطلب المحلي بصفة خاصة. ومن أجل توفير التمويل اللازم، أتمّت الشركة في دجنبر 2024 صفقة لبيع جزء من أصول الغاز المغربي إلى شركة مناجم، بقيمة تصل إلى 45.2 مليون دولار.

واحتفظت ساوند إنرجي، بموجب الصفقة، بحصة 20 في المائة في امتياز إنتاج حقل تندرارة، و27.5 في المائة في كل من ترخيص استكشاف حقل تندرارة الكبير وترخيص استكشاف حقل أنوال.

وقد أثارت هذه الصفقة تساؤلات حول كونها بداية لخروج الشركة البريطانية من المغرب، خاصة مع تأخر إنتاج الغاز من حقل تندرارة. وفي هذا السياق، أجرت منصة الطاقة المتخصصة، أخيرا، حوارا حصريا مع غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، تحدث فيه عن إمكانات الغاز في المغرب، والتطورات الأخيرة لعمليات الحفر، وموعد بدء إنتاج الغاز المسال ومبيعاته.

وفي جواب عن طبيعة التطورات الأخيرة بعمليات الحفر في تراخيص الاستكشاف الثلاثة الخاصة بشركته: تندرارة الكبير، وأنوال، وسيدي مختار، أكد غراهام ليون أن ساوند إيانرجي لم تقم بالحفر في المغرب منذ أكثر من 5 سنوات، حيث ركزت الشركة على تطوير اكتشاف الغاز في امتياز تندرارة، والذي يجري الآن على قدم وساق.

وأضاف أن الشركة تنتظر موافقة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية على تمديد التراخيص في تندرارة الكبرى وأنوال، معلنا أن حفر آبار في موقعين تم التخطيط له، ويتعلق الأمر ببئر إس بي كيه-1 في تندرارة الكبير، وبئر إم 5 في أنوال. وكلتا البئرين جزء من الصفقة الأخيرة التي أبرمتها ساوند إنرجي مع شركة مانا إنرجي التابعة لشركة مناجم، بحيث مُوِّلَت ساوند إنرجي من قبل «مانا إنرجي» لحفر كلا البئرين. وقال "ومع التخطيط المناسب وموافقات الترخيص، نأمل أن تحفر مانا إنرجي بئرا واحدة على الأقل خلال العام الجاري".

أما عن ترخيص سيدي مختار، فأورد أنه من السابق لأوانه الحفر، حيث تحتاج ساوند إينرجي إلى إكمال بعض أعمال المسح الزلزالي لكي ينضج موقع الحفر، وسيكون من الممكن البدء في هذا العمل بمجرد اكتمال جميع موافقات تمديد الترخيص.

وحول سؤال لمنصة "طاقة" بشأن الظروف التي حالت دون بدء الإنتاج من حقل تندرارة بعد، وما هو التاريخ المتوقع، تطرق غراهام ليون لمعاناة معدّات مشروع الغاز المسال الصغير من مشكلات في التصنيع وسلسلة التوريد في عامي 2022 و2023، بسبب المشكلات العالمية المتعلقة بالصراعات في أوروبا وإغلاق مصانع الصلب.

غير أنه أكد أن الغاز سيتدفق خلال العام الجاري (2025)، ومن المتوقع بدء مبيعات الغاز في أواخر خريف 2025. وأبرز أن ساوند إنرجي أكملت جميع الأعمال التي تحتاج إلى القيام بها في ما يتعلق بآبارها، والآن تواصل شركة مناجم المغربية هذا العمل مع وضع خطوط التدفق.

وقال "نشهد تقدما واضحا في الموقع، حيث تُسلَّم المعدات، والآن معدّات تصنيع الغاز المسال في طريقها إلى المغرب، قادمة من موقع التصنيع في الولايات المتحدة. وتُعدّ شركة أفريقيا غاز (Afriquia Gaz)، التي قدّمت جميع الشاحنات لنقل الغاز المسال، جاهزة لتلبية مبيعات الغاز في وقت لاحق من العام الجاري".

وحول ما إذا كان سيُربط مشروع تندرارة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، كما كان مبرمجا له في خطة ساوند إينرجي، قال غراهام ليون "هذا هو الحال بالفعل، وهذا هو السبب وراء انضمام شركة مناجم المغربية إلى تطوير امتياز تندرارة. هذا مشروع مادي يشمل محطة معالجة (أسهل بكثير مما هو مطلوب لمشروع الغاز المسال)، و4 أو 5 آبار تطوير جديدة على الأرجح لأول إنتاج غاز، وخط أنابيب بطول 120 كيلومترًا لربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي".

واستطرد قائلا "نعمل حاليا على تحديث أساس التصميم وتقدير التكلفة، ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى قرار الاستثمار النهائي في وقت لاحق من عام 2025، مع جدول زمني محتمل للمشروع من 18 إلى 24 شهرا». وأضاف أن ساوند إنرجي سعيدة للغاية بالعمل في المغرب، ولديها مساهمون مغاربة داعمون، بالإضافة إلى شريك قوي: «مانا إنرجي".

وتناول حوار منصة «طاقة» مع غراهام ليون شقا آخر يتعلق بفرضيات الغاز إلى أسواق أخرى، وحول هذا الجانب أكد أن المغرب لديه طلب كاف، ويحدد أسعار الغاز المحلي وفقا لذلك، لضمان تلبية الطلب المحلي على الغاز في المقام الأول، موضحا في السياق ذاته، أن المغرب لديه واحدة من أفضل سياسات الطاقة المدروسة على المستوى الدولي، هناك توازن جيد بين الطاقة المتجددة، والابتعاد عن الفحم كثيف الكربون، واستعمال الغاز بوصفه طاقة انتقالية.

وأبرز في هذا المنحى أن متطلبات السوق المحلية لاحتياجات الطاقة تتزايد، ومن ثم، فإن أي غاز مستقبلي يُعثَر عليه في المغرب سيكون في وضع مثالي لتلبية الاحتياجات المحلية، كما سيكون المستثمرون الدوليون سعداء بالتوريد محليا، حيث يشتري المغرب الغاز بشكل معقول بأسعار تنافسية، وهو ما ينفي الحاجة إلى إيجاد أسواق أكثر ربحية في الخارج. وقال "إذا تجاوز العرض الطلب، فإن اتصال أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بأوروبا هو اتصال واضح للتصدير".

وعن سؤال يهم التطورات الأخيرة في مشروع الغاز المسال، أفاد المتحدث قائلا "كما ناقشنا قبل عام 2025، يجب أن نشهد تركيب جميع المعدّات، وبعض البناء المحلي، وتوصيل المعدات وخطوط التدفق، والتشغيل، والإنتاج التجريبي، ثم الإنتاج الكامل مع تصنيع الغاز المسال وتخزينه في خزان التخزين الكبير الذي اكتمل تقريبا في الموقع، لنقل الغاز المسال بانتظام في وقت لاحق من 2025".

---