توجت أشغال الدورة الـ49 للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، التي اختتمت، الأربعاء 26 فبراير 2025 بمراكش، بإصدار مجموعة من التوصيات من أبرزها تعزيز التعليم المالي وثقافة التأمين، والترويج لخدمات ومنتجات تلائم احتياجات السكان.

 ودعا المشاركون في هذه التظاهرة الإفريقية، المنظمة من قبل الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين، إلى إنشاء مرصد لمتابعة تطور السوق واتجاهات قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية.

وأكدوا على ضرورة تسريع رقمنة القطاع ودعم البحث العلمي، وتشجيع الحوار بين المنظمين وشركات التأمين وبقية الفاعلين، ودعم المبادرات المحلية، وتوسيع التأمينات الإجبارية. وأوصى المشاركون بتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في المنصات التكنولوجية، وتخصيص العروض، وتطوير منتجات لمواجهة المخاطر المناخية.

وتميزت دورة 2025، بتنظيم حلقة نقاشية مخصصة لدور التنظيم في تسريع الابتكار وتنمية القطاع، حيث جرى استعراض الوضع الراهن للإصلاحات الجارية، التي تهدف إلى تنويع وتعزيز سوق التأمين. وأجمع الخبراء المتدخلون، على أنه رغم هيمنة التأمينات الادخارية والتأمينات على السيارات، فإن السوق المغربي، الذي يضم 25 شركة ويحقق مبيعات تصل إلى 6 ملايير دولار، يظهر إمكانيات نمو كبيرة. كما عرف إطلاق مبادرات مهمة لدعم الشمول المالي، مثل نظام EVCAT، التأمين التكافلي، التأمينات الصغيرة، والتأمينات TRC-RCD. وأظهرت دراسة قدمتها كل من فاتو جيوا، قائدة برنامج التأمين للنساء في المؤسسة المالية الدولية (IFC)، ونادية توهامي، الشريكة فيPeople Consulting (EY Tunis)، أن النساء يشكلن 46,9 في المائة من القوى العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء و50 في المائة من القوى البيعية في التأمينات.

ويمكن أن تولد مشاركتهن ما يصل إلى 874 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن النساء يشكلن فقط 15 في المائة كمديرات عامات في شركات منطقة الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، وأوصت الخبيرات بتعزيز التدريب على القيادة ودمج المساواة بين الجنسين في سياسات الموارد البشرية للاستفادة بشكل كامل من هذه الإمكانيات. وكان الابتكار والتحول الرقمي في قطاع التأمين من المواضيع الرئيسية، التي طغت على مناقشات هذه الدورة.

وركزت المائدة المستديرة، التي جمعت بين الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، والاتحاد الإفريقي لمستشاري التأمين على أهمية التحول الرقمي لهذا القطاع. وخلال هذا اللقاء، تمت الإشارة إلى العديد من المبادرات، مثل رقمنة شهادات التأمين على السيارات، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والمنصات الرقمية لتوسيع الوصول إلى التأمينات، فضلا عن التحول الرقمي للوسطاء من أجل تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، سيما في ما يتعلق بأمن البيانات الشخصية والاعتراف بالتوقيع الإلكتروني والحاجة إلى تعاون وثيق بين شركات التأمين، والوسطاء، والجهات التنظيمية لضمان تنظيم فعال وتعزيز الابتكار. ويهدف الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين من تنظيم هذه الدورة، المنظمة تحت شعار"تنمية مندمجة ومستدامة للتأمين بإفريقيا"، إلى تعزيز أداء التأمين في مختف المجالات التنموية في القارة، عن طريق عقد الاجتماع النظامي للأعضاء للمصادقة على حسابات سنة 2024، وموازنة عام 2025، إضافة إلى تنظيم أيام علمية يؤطرها خبراء في مجالات تخصصهم للتباحث مع المندوبين حول موضوعات تتعلق بالاهتمامات الحالية لصناعة التأمين الإفريقية.

وشكل هذا الحدث القاري، فرصة للتبادل والتعاون بين بلدان الجنوب لاستكشاف أهم العوامل لتطوير صناعة التأمين على المستوى القاري. يشار إلى أن هذه الدورة، عرفت مشاركة قياسية لأكثر من 1500 مهني ومهنية في مجال التأمين وإعادة التأمين، وجمعت فاعلين إفريقيين، وكذلك شخصيات عالمية بارزة من القطاع.
 

---