أعلنت الأطر العاملة بمديرية الخزينة العامة للمملكة عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، تعبيرا عن تحفظها على آليات تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويأتي هذا التحرك في ظل ظروف مهنية استثنائية رافقت عملية إعادة تخصيص 92 مقرا إداريا لصالح «القباضات الجماعية» التابعة لقطاع وزاري آخر.

وبحسب بلاغ صادر عن الموظفين، فإن هذه التغييرات التنظيمية المفاجئة استدعت تسطير برنامج احتجاجي، بدأ فعليا بشل الحركة عبر ارتداء الشارة الحمراء والتوقف عن العمل. 

وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرار الوزارة تحويل هذه المقرات دون توفير بدائل لمزاولة المهام ذات المسؤولية المالية والقانونية، ما جعل الموظفين يصفون وضعيتهم بـ «محتل لبنايات إدارية» غريبة عن قطاعهم.

وأشار بيان استنكاري لموظفي الخزينة، إلى رصد بعض ما أسموه «تجاوزات ميدانية» متعلقة بطلب إخلاء المباني وتسليم مفاتيح القباضات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمت دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في تحرير محاضر رسمية لتسليم المهام والوثائق المحاسبية، وهو ما أثار قلقا لدى الموظفين حول سبل ضمان الحماية القانونية للملفات والأموال المودعة في هذه المراكز.

وأمام هذا الوضع، وجه الموظفون نداء عاجلا إلى رئيس الحكومة لوقف ما أسموه بالضرر النفسي والمعنوي المترتب عن هذه القرارات. 

وتتركز مطالب التنسيقيات المحلية والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في ضرورة المعالجة الفورية لطلبات انتقال الموظفين إلى باقي مصالح الخزينة الإقليمية والجهوية، ثم إعادة الانتشار، عبر فتح المجال بشكل مستعجل لإعادة الانتشار بين مديريات وزارة الاقتصاد والمالية.

كما تطالب هذه التنسيقات بسحب التفويض، حيث دعت النقابة الوزيرة إلى سحب التفويض من الخازن العام للمملكة في تدبير الموارد البشرية لتسهيل حركية الموظفين، داعين إلى حماية الكرامة، من خلال الرفض القاطع لفرض «الأمر الواقع» عبر إجبار الموظفين على العمل في مقرات مشتركة.

وفيما واصل الموظفون ارتداء الشارة الحمراء أمس الاثنين، تستعد المكاتب النقابية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المصالح الخارجية لمديرية الخزينة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء (30 و31 دجنبر). وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) عزمها توجيه مذكرة تفصيلية للوزيرة تتضمن مقترحات لحل المرحلة الانتقالية، مع التلويح بخوض إضرابات وطنية شاملة إذا استمر تجاهل مطالبهم.
ليلى أنوزلا
أعلنت الأطر العاملة بمديرية الخزينة العامة للمملكة عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، تعبيرا عن تحفظها على آليات تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويأتي هذا التحرك في ظل ظروف مهنية استثنائية رافقت عملية إعادة تخصيص 92 مقرا إداريا لصالح «القباضات الجماعية» التابعة لقطاع وزاري آخر.
وبحسب بلاغ صادر عن الموظفين، فإن هذه التغييرات التنظيمية المفاجئة استدعت تسطير برنامج احتجاجي، بدأ فعليا بشل الحركة عبر ارتداء الشارة الحمراء والتوقف عن العمل. 
وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرار الوزارة تحويل هذه المقرات دون توفير بدائل لمزاولة المهام ذات المسؤولية المالية والقانونية، ما جعل الموظفين يصفون وضعيتهم بـ «محتل لبنايات إدارية» غريبة عن قطاعهم.
وأشار بيان استنكاري لموظفي الخزينة، إلى رصد بعض ما أسموه «تجاوزات ميدانية» متعلقة بطلب إخلاء المباني وتسليم مفاتيح القباضات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمت دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في تحرير محاضر رسمية لتسليم المهام والوثائق المحاسبية، وهو ما أثار قلقا لدى الموظفين حول سبل ضمان الحماية القانونية للملفات والأموال المودعة في هذه المراكز.
وأمام هذا الوضع، وجه الموظفون نداء عاجلا إلى رئيس الحكومة لوقف ما أسموه بالضرر النفسي والمعنوي المترتب عن هذه القرارات. 
وتتركز مطالب التنسيقيات المحلية والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في ضرورة المعالجة الفورية لطلبات انتقال الموظفين إلى باقي مصالح الخزينة الإقليمية والجهوية، ثم إعادة الانتشار، عبر فتح المجال بشكل مستعجل لإعادة الانتشار بين مديريات وزارة الاقتصاد والمالية.
كما تطالب هذه التنسيقات بسحب التفويض، حيث دعت النقابة الوزيرة إلى سحب التفويض من الخازن العام للمملكة في تدبير الموارد البشرية لتسهيل حركية الموظفين، داعين إلى حماية الكرامة، من خلال الرفض القاطع لفرض «الأمر الواقع» عبر إجبار الموظفين على العمل في مقرات مشتركة.
وفيما واصل الموظفون ارتداء الشارة الحمراء أمس الاثنين، تستعد المكاتب النقابية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المصالح الخارجية لمديرية الخزينة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء (30 و31 دجنبر). وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) عزمها توجيه مذكرة تفصيلية للوزيرة تتضمن مقترحات لحل المرحلة الانتقالية، مع التلويح بخوض إضرابات وطنية شاملة إذا استمر تجاهل مطالبهم.

---