أفاد مصطفى بايتاس، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تتبع عرضا حول خطة عمل الحكومة في التشغيل، قدمه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والكفاءات والتشغيل يونس السكوري، تطرق فيه لمشروع الخطة الحكومية التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم السنة الجارية.

وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة لسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية إضافة إلى التحديات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد ومجمل التغيرات التي عرفها العالم.

وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت مشاورات موسعة وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات لا سيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

وخلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على محاور، منها دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبر، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن العمل عبر الوكالة الوطني لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني لمجموعة من القطاعات. وتقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل. كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

 

---