أعطى خالد الكردودي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، أوامره بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية "كازينو السعدي"، مع ما يتطلب ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون، وذلك تزامنا مع تحريره أمرا مكتوبا بإيداعهم سجن لوداية تنفيذا للأحكام الصادرة ضدهم.

وفي هذا الإطار، أحال الوكيل العام، وثائق القضية، التي عمرت طويلا وشغلت بال الرأي العام الوطني والمحلي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل توجيه كتاب للضابطة القضائية المختصة، ممثلة في الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لفتح بحث قضائي تمهيدي معهم بشبهة ارتكابهم جنحة غسل الأموال، والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذي الصلة بقانون غسيل الأموال، من خلال جرد ممتلكات المشتبه بهم في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.
ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية، لتحديد جميع الحسابات البنكية التي يتوفر عليها المشتبه بهم، والأرصدة المالية المضمنة بها وحركيتها، ومكاتبة الجهات المختصة لتحديد عقاراتهم المحفظة وغير المحفظة، ومنقولاتهم الخاصة، وإجراء بحث موازٍ حول الذمة المالية لأفراد أسرهم وما إذا كانت تتضمن معالم ثروة يشتبه من خلالها في تورطهم في جريمة غسل الأموال، والقيام بالتحريات اللازمة للوصول للحقيقة، مع ما يقتضيه قانون غسل الأموال من تجميد وحجز للأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم.
وفي إطار تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي القاضي بعقوبات سالبة للحرية بلغ مددها 28 سنة سجنا نافذا في مواجهة المتهمين المدانين في قضية "كازينو السعدي"، وإيداعهم المركب السجني لوداية، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كتابا إلى مدير الأملاك المخزنية قصد مصادرة ست شقق يملكها المتهم الرئيسي في هذه القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بتجزئة "سينكو" بمراكش وتمليكها لخزينة الدولة، للاشتباه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحب المشروع على الترخيصات و شهادات السكن.
كما وجه الوكيل العام كتابا آخر إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط للشروع في تحصيل الغرامات المحكوم بها في مواجهة المتهمين المدانين لفائدة الخزينة العامة، والمتمثلة في 50 ألف درهم بالنسبة لأبدوح، المدان بـ5 سنوات سجنا نافذا، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين السبعة الآخرين، المحكوم عليهم بثلاث سنوات سجنا نافذا.
 

---