خصصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بقلعة السراغنة، نهاية الأسبوع الماضي، غلافا ماليا يتجاوز 15 مليون درهم لتأهيل البنيات الطرقية، في إطار تطوير الشبكة الطرقية بالإقليم، وذلك خلال اجتماع صادق خلاله أعضاء اللجنة على برنامج العمل الخاص ببرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا برسم سنة 2025، والذي يضم 11 مشروعا تهم 9 جماعات قروية، بكلفة إجمالية تبلغ 15 مليون و292 ألف و156 درهما.

وتشمل المشاريع المبرمجة، التي تستهدف ما يناهز 6254 نسمة، إنجاز مقاطع طرقية جديدة تهم دواوير غير مرتبطة، وذلك بهدف فك العزلة والحد من الهشاشة على مستوى بعض جماعات الإقليم، فضلا عن تحسين مستوى الربط الطرقي ببعض الدواوير النائية.

 

وأكد هشام السماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتعزيز الرصيد الطرقي بالإقليم، مبرزا أن الهدف يتمثل بالأساس، في تصدر قائمة الأقاليم التي تتوفر على بنيات تحتية طرقية جيدة  في أفق سنة 2027.

ودعا العامل السماحي كافة المتدخلين إلى العمل المشترك ومواكبة الجماعات الترابية المعنية بتطوير شبكاتها الطرقية، وكذا التعامل ب"الجدية اللازمة" للنهوض بالرصيد الطرقي للإقليم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وخلال هذا الاجتماع، جرى استعراض الاعتمادات المالية المرصودة للسنة المالية 2025 لكل من برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (8,582 مليون درهما)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (6,231 مليون درهما)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة المحور الأول (3,639 مليون درهما)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة المحور الثالث ( 16,358 مليون درهما).

يشار إلى أن مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 التي تربط بين مدينتي مراكش وقلعة السراغنة من النقطة الكيلومترية 273 إلى النقطة الكيلومترية 330، التي استأنفت أشغاله بعد تعثرات سابقة، يعتبر من المشاريع الإستراتيجية في مجال النقل والبنية التحتية بالجهة، حيث يهدف إلى إعادة تأهيل الطريق وتثنيتها على طول 64 كيلومترا، ويندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش- آسفي، الذي يشمل تطوير عدة محاور طرقية بالجهة، بتكلفة مالية ضخمة تقدر بـ 300 مليار سنتيم.

---