القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب... حاز على الأغلبية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين

الصحراء المغربية
السبت 01 فبراير 2025 - 01:34

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الاولى من يوم السبت، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض بنوده. وجرى التصويت لصالح المشروع بموافقة 10 مستشارين مقابل معارضة 5 آخرين، ودون تسجيل أي امتناع من طرف باقي أعضاء اللجنة، التي ترأسها عضو الفريق الحركي، عبد الرحمن الدريسي، حيث عرفت مناقشة مكثفة شملت عددا من التعديلات المقترحة من طرف الحكومة والفرق البرلمانية.

وتضمنت التعديلات المعتمدة تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى تكريس الحقوق المعنوية للأجراء ضمن تعريف الإضراب، وهو مكسب جديد للشغيلة المغربية. مع منح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤثر على الحد الأدنى من الخدمة. 
وعبرت الحكومة، ممثلة في يونس السكوري، وزير الشغل والادماج المهني، عن رفض خوض الإضراب بالتناوب أو الدخول في إضراب ذو طابع سياسي. وفي تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أكد يونس السكوري، رغبة الحكومة في تنزيل قانون تنظيمي للاضراب يكون متوازنا ومتوافقا بشأنه، مشيرا إلى استعداد الحكومة لمناقشة ملاحظات جميع الأطراف، مع عزمها على تبسيط إجراءات ممارسة حق الإضراب وإدماج الحقوق المعنوية للأجراء إلى جانب الحقوق المادية.




تابعونا على فيسبوك