أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، موظفا بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، على خلفية تورطه في قضية النصب على مواطن في مبلغ مالي ناهز 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، بعد إيهامه بالتدخل لصالحه من أجل اقتناء بقعة أرضية من مؤسسة للتعمير.

وجرى الاحتفاظ بالموظف رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هده القضية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عملية إيقاف الموظف السالف ذكره، جاءت على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، من طرف شخص ادعى تعرضه للنصب والاحتيال من طرف الموظف المذكور، لتعطي النيابة العامة تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية من أجل إيقاف المعني بالأمر.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الشرطة نصبت كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم الموظف بقبول عرضه، انتهى بإيقاف الموظف وحجز المبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين، واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن  الموظف السالف ذكره أوهم الضحية بالتدخل لصالحه من أجل اقتناء بقعة أرضية من إحدى مؤسسات التعمير، وذلك مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، تسلم منها الموظف مبلغ 37 مليون سنتيم بعد أن منح للضحية بعض الوثائق زاعما بكونها تخص عملية الإقتناء.

وأشارت مصادر "الصحراء المغربية"، إلى أن الضحية ارتاب في أمر الموظف الجماعي بعدما بدأ الأخير يتلكأ في تسلم باقي المبلغ ومرافقته لمعاينة البقعة التي اقتناها لفائدته، ليقرر التوجه شخصيا إلى مؤسسة التعمير المذكورة للاستفسار عن الأمر، ليتبين له في الأخير أن الوثائق الموجودة بحوزته مزورة و أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف الموظف الجماعي.

---