إعلان مراكش يدعو إلى تفعيل آليات التعاون القضائي في إفريقيا للتصدي للجريمة البيئية

الصحراء المغربية
الإثنين 15 يوليوز 2024 - 15:36

توجت أشغال ندوة دولية حول «الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها»، نظمت على هامش المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، خلال الفترة مابين 10 و12 يوليوز الجاري، باعلان مراكش 2022، الذي يدعو إلى تفعيل آليات التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة بالدول الإفريقية في مجال التصدي للجريمة البيئية.

 وأكد إعلان مراكش على تعزيز التعاون بين النيابات العامة الإفريقية لتطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت تعيشها القارة الإفريقية، والإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء.
وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع وتحيين التشريعات المتعلقة بالبيئة والقيام بتحقيقات ومتابعات على أساس قانوني محين يأخد بالاعتبار المتاجرة في الحياة البرية ويزيد من نطاق تفعيل التعاون بين النيابات العامة.
وأوصى المشاركون في إعلان مراكش بإحداث وحدات لدعم وتقوية القدرات في علاقة مع جرائم البيئة، ودعم التعاون بين أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة ومختلف الجمعيات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، ودعوة باقي الدول الإفريقية إلى الانضمام إلى جمعية النواب العموم الأفارقة.
وفي هذا الاطار، دعا محمد محبوبي، أستاذ جامعي مستشار بديوان رئيس النيابة العامة،  إلى خلق وعي وطني وإقليمي ودولي حول أهمية الحفاظ على البيئة وعناصرها وسبل مكافحة جرائمها بدءا من الفرد ووصولا إلى الدول. وأكد على تعزيز المعرفة بالقانون البيئي في صفوف أعضاء النيابة العامة بالدول الإفريقية، وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم المهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة الجرائم البيئية وحماية الأمن الإنساني ومواجهة جرائم الإرهاب البيئي. وشدد على ضرورة عقد الاتفاقيات الإقليمية بشأن تسليم المجرمين في جرائم تلويث البيئة الناشئة عن أضرار  النفايات بالإشعاعية، وحث الدول على التعاون في المجال القضائي، وتبادل المعلومات وإبداء المساعدة في المسائل الجنائية في ما يتعلق بهذه الجرائم. وتميزت الندوة الدولية بمشاركة 250 مشاركا من النواب العموم، وقضاة النيابة العامة يمثلون 34 دولة إفريقية، وممثلي وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي. كما شارك في الندوة الدولية أعضاء المجلس الأعلى للسطلة القضائية، وقضاة ووكلاء عامون للملك، وزارة العدل، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، وممثلو بعض القطاعات الحكومية المغربية : وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ ناقشت جلسات الندوة: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان وشكلت الندوة فرصة للمشاركين لمناقشة الجريمة البيئية، وتبادل الخبرات واستعراض دور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحة الجرائم البيئية، التي تشكل تحديات كبيرة على مستوى العالم في الوقت الراهن، ومحطة فارقة للمتدخلين والخبراء المشاركين في تناول موضوع البيئة، نظرا لما يتمتعون به من خبرة ميدانية وتجربة راسخة تتنوع مقارباتها وتتعدد مشاربها، من شأنها أن تساهم في إغناء النقاش وبلورة الخطوط العريضة لرؤى مستقبلية تنهل من تلاقح التجارب، وتؤسس لحوار قضائي بيئي رصين شكل أرضية مشتركة تلمس من خلالها الجميع آفاق التعاون وتطوير التجارب وفق الممارسات الفضلى.
وعكس انعقاد هذه الندوة الدولية، التي نظمت على مدى يومين، الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لموضوع البيئة، كما عكس العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية للدولة. يذكر أن المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، انتخب كينيا رئيسا للجمعية، والمملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما صادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما للجمعية.




تابعونا على فيسبوك