أطلقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر 2026، وذلك عقب اجتماعها الأول المنعقد يوم الخميس 23 أبريل الجاري، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة آمنة بوعياش.

وضبطت اللجنة خلال الاجتماع التأسيسي، الجدولة الزمنية المرتبطة بعملية الملاحظة، معلنة فتح باب تلقي طلبات الاعتماد ابتداء من اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، على أن يستمر إلى 22 ماي 2026 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما حددت تاريخ 17 يونيو 2026 كموعد نهائي للبت في الطلبات المقدمة.
وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية، سيما الفصلين 11 و161، وتطبيقا لمضامين القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إلى جانب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صدر أول أمس السبت، واطلعت «الصحراء المغربية» على مضمونه، فإن نطاق الهيئات المؤهلة للمشاركة في هذه العملية يشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا القيام بمهام ملاحظة الانتخابات، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني الجادة والفاعلة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تستوفي شروط الاستقلالية والموضوعية، ولها خبرة في مجال الملاحظة الانتخابية.

وحددت اللجنة مساطر إيداع الطلبات، إذ يتعين على الهيئات الراغبة تحميل استمارة الاعتماد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه العملية، كما يمكن إيداع الملفات بشكل مباشر لدى مكتب الضبط بمقر المجلس بالرباط محددة يوم الجمعة 22 ماي 2026 كآخر أجل لقبول الملفات.
وفي ما يتعلق بشروط الاعتماد، أبرزت اللجنة أنه بالنسبة للملاحظين الوطنيين يجب ألا يكونوا مرشحين في الاستحقاق الانتخابي موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع ضرورة توقيعهم على الميثاق المؤطر لمبادئ وقواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة، مع تأشير الهيئة التي ينتمون إليها.
أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيتعين إثبات خبرتهم في مجال ملاحظة الانتخابات، والتوقيع بدورهم على الميثاق نفسه، مع تقديم طلبات المنظمات الأجنبية عبر ممثليها القانونيين وبواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة، في بلاغها، أنها تولي أهمية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتراعي مقاربة النوع، إضافة إلى تشجيع مشاركة الجمعيات النشيطة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية وشفافية عملية الملاحظة الانتخابية.
ويأتي إطلاق هذه العملية في إطار تعزيز آليات تتبع الاستحقاقات الانتخابية وضمان نزاهتها، عبر إشراك فاعلين وطنيين ودوليين في مراقبة مختلف مراحلها، بما ينسجم مع المعايير الديمقراطية المعتمدة.

---