أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بمراكش، أن رئاسة النيابة العامة وضعت برنامجا مندمجا لتكوين قضاة النيابة العامة لتعزيز مؤهلاتهم في قضايا البيئة، إذ استفاد خلال سنة 2018 ما مجموعه51 قاضيا للنيابة العامة من دورات تكوينية جهوية تم تنظيمها من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة حول موضوع التقييم البيئي.

وخلال سنة 2019 استفاد ما مجموعه 22 قاضيا للنيابة العامة من دورة تكوينية بالتنسيق مع نفس الجهة حول موضوع التشريع البيئي، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2023 وفي إطار تنزيل اتفاقية التوأمة مع السفارة الاسبانية، جرى تنظيم ندوة حول موضوع دور النيابة العامة في حماية البيئة استفاد منها 44 قاضيا للنيابة العامة بالإضافة إلى برامج تكوين متخصصة استفاد منها ضباط الشرطة القضائية وكذا أعوان ومأموري الإدارات العمومية المكلفة بالقطاعات البيئية.

وأوضح الداكي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح  ندوة دولية حول "الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها"، نظمت على هامش المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، أن البرامج التكوينية التي خضع لها قضاة النيابة العامة في مجال البيئة، كان لها أثر كبير  ظهر من خلال الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في مجال محاربة كل أشكال الجرائم البيئية، حيث تم برسم سنة 2022 تحريك الدعوى العمومية في 19575 قضية تتعلق بمختلف مجالات البيئة توبع بموجبها 20362 شخصا،  في حين جرى خلال سنة 2023 تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية توبع في إطارها 23297 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

وأضاف المسؤول القضائي، أن جهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا، حيث عمل القضاء المغربي على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة من قبيل تحصين محاضر أعوان المياه والغابات واعتبرتها - بموجب العديد من القرارات - محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مانحة لها الحجية الكاملة في إثبات المخالفات الغابوية، كما جعل القضاء كل بناء مشيد فوق التراب الغابوي بدون ترخيص جريمة مستمرة لا يبتدأ أمد تقادمها إلا من تاريخ إزالة ذلك البناء.

وأوضح الداكي، أن اهتمام المملكة المغربية بالقضايا البيئية وريادتها في مجال الابتكار البيئي وتجاربها الرائدة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة وتعاطيها المستمر مع التحديات التي تطرحها المعيقات البيئية، يجد أساسه في الاستراتيجية الوطنية التي تبناها المغرب في مجال البيئة والتي تستند إلى مقومات واضحة المعالم وآليات فعالة قادرة على الاستجابة لمختلف المستجدات ورفع التحديات التي يطرحها الواقع البيئي.

وأضاف، في هذا الصدد، أن دستور المملكة لسنة 2011 ، شكل نقطة ارتكاز محورية لتصور المملكة لكيفية التعاطي مع القضايا البيئية،  حيث اعتبر هذا الدستور الحقوق البيئية ضمن منظومة حقوق الإنسان بموجب الفصل 35 الذي ألزم الدولة بتحقيق تنمية بشرية مستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، كما أكد على ضرورة تمتيع كل من الرجال والنساء على قدم المساواة بحقوقهم البيئية من خلال الفصل 19.

وعلى مستوى سياسة تجريم الاعتداء على البيئة، أشار المسؤول القضائي الى أن التشريع المغربي، أقر العديد من الجرائم البيئية من قبل الجنح والمخالفات الغابوية، مخالفات القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها، مخالفات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مخالفات القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ومخالفات القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إنه بالموازاة مع هذه الطفرة التشريعية، عمل المغرب على تعزيز بنياته المؤسساتية المعنية بقضايا البيئة، في مقدمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تضطلع بأدوار ريادية في مجال التربية والتحسيس بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، كما تساهم في تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أفق 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت وفق خطة مندمجة في المساهمة في تلك الجهود، وذلك بتبني مقاربة متعددة الجوانب من ضمنها إحداث بنية إدارية يدخل في مجال اختصاصها تتبع قضايا الجرائم البيئية، كما عملت على توجيه العديد من الدوريات والمناشير المتصلة بحماية البيئة إلى النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة بهدف تفعيل دورها في تنفيذ كل ما يرتبط بالسياسة الجنائية في ما له علاقة بالقوانين المستجدة، من بينها دورية تتعلق بحماية الموارد المائية، والدورية المتعلقة بالقانون رقم 69.18 الصادر سنة 2021 الخاص بالتلوث الناجم عن السفن.

 

---