صادق المجلس الجماعي لمراكش خلال الجلسة الأولى من دورته العادية برسم شهر ماي الجاري، على اتفاقية شراكة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة مراكش آسفي، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء بهدف حماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها المالية 6.5 مليون درهم، إحداث محطات جديدة لقياس مؤشرات جودة الهواء وضبط حالة التلوث بأقليم الجهة، وتوفير قاعدة معطيات وطنية وإعداد نشرات دورية لجودة الهواء، وتقوية التواصل والتحسيس في مجال البيئة وجودة الهواء.

وتضم هذه الاتفاقية العديد من الشركاء، ويتعلق الامر بكل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وولاية جهة مراكش، ومجلس الجهة ومجالس جماعات مراكش والمشور القصبة وآسفي والصويرة وابن جرير وقلعة السراغنة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية ستساهم بمبلغ 3 مليون درهم برسم سنة 2024، والتي ستخصص من أجل اقتناء محطات رصد جودة الهواء واستغلالها مع تحويله لحساب مجلس جهة مراكش أسفي.

وأضافت المصادر نفسها، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، ستساهم بمبلغ 1 مليون درهم برسم السنة المالية 2024، حيث سيخصص هذا المبلغ لاقتناء وتثبيت محطات رصد جودة الهواء مع تحويله لحساب مجلس الجهة، كما ستضع الوزارة رهن إشارة صاحب المشروع ملف طلبات العروض المتعلق باقتناء محطات رصد جودة الهواء، وكذا مواكبة مجلس الجهة في لجنة فتح أظرفة الصفقة المتعلقة باقتناء محطات رصد جودة الهواء، وستسهر أيضا على عملية استغلال المحطات بعد اقتنائها وتثبيتها وتشغيلها، وكذا تتبع اشغال صيانة وإصلاح المحطات المتواجدة بالجهة، ومواكبة عمل اللجنة الجهوية لتتبع ورصد جودة الهواء من أجل تحديد مواقع محطات قياس جودة الهواء، وإلى جانب ذلك، ستعمل الوزارة على مواكبة الشبكة الجهوية لرصد جودة الهواء وربطها بنظام المعلومات المركزي الخاص بتدبير المعطيات.

وأوضحت المصاد ذاتها، أن مجلس جهة مراكش أسفي، سيساهم بمقتضى هذه الاتفاقية، بمبلغ 2.5 مليون درهم، من أجل اقتناء محطات رصد جودة الهواء، كما سيعمل على تخصيص 0.5 مليون درهم، المبلغ المتبقي من مساهمة كتاب الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة في إطار الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بالمحافظة والرفع من جودة البيئة لتثمين وتأهيل المدينة العتيقة بمراكش، برسم السنة المالية 2024، للمساهمة في تعزيز شبكة قياس جودة الهواء بالجهة، كما سيتكلف بالإعلان عن طلبات العروض وإبرام الصفقة المتعلقة باقتناء محطات رصد جودة الهواء بناء على دفتر الشروط الخاصه ونظام الاستشارة اللذين تم إعدادهما من طرف وزارة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، كما سيتكلف المجلس بتسليم محطات رصد جوده الهواء بعد تثبيتها بواسطة محضر موقع بين مجلس جهة مراكش اسفي والمصالح المختصة المعنية لوزاره الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة.

في المقابل سيعمل كل من مجلس جماعة مراكش، ومجلس مقاطعة المشور القصبة ومجلس جماعة أسفي، وكذا مجالس جماعات: ابن جرير، قلعة السراغنة، الصويرة، على توفير الأماكن لوضع هذه المحطات وتوفير الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لربطها بشبكتي الكهرباء والاتصال باسم كل جماعة.

ويروم البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء 2017-2030 تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء،

ويشمل هذا البرنامج، الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز 2017، على عدة توصيات مرتكزة على تقوية وتوسيع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعي وتقوية الإطار القانوني في مجال تلوث الهواء الناتج عن قطاعي النقل والصناعي وتقوية التواصل والتحسيس في مجال تلوث الهواء.

ويولي المغرب اهتماما كبيرا لمشكل تلوث الهواء الناتج أساسا عن المنشآت الصناعية وعن وسائل النقل ذات التأثيرات السلبية والخطير على صحة الساكنة، حيث جرى تقييم كلفة تدهور جودة الهواء، الناتج أساسا عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، بـ9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2014.

---