في خطوة تروم إعادة رسم صورة أوضح عن واقع سوق المقاهي بالمغرب، أطلق مجلس المنافسة بالمغرب مساراً جديداً للتحقيق والتشاور مع المهنيين، من خلال تعبئة وطنية واسعة لجمع معطيات اقتصادية ومالية تمتد على مدى أكثر من عقد من الزمن.

ويأتي هذا التحرك في سياق بحث معمق حول شروط المنافسة داخل القطاع، الذي يعد من أكثر القطاعات ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين وبخلق فرص الشغل، وذلك بهدف تشخيص الإكراهات البنيوية التي تواجه أرباب المقاهي، وتقديم توصيات من شأنها تحسين الشفافية وتوازن السوق.
وبهذا اتفق مجلس المنافسة والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، خلال اجتماع تشاوري انعقد عصر الجمعة الأخير بمقر المجلس بالرباط، على إطلاق عملية وطنية موسعة لجمع المعطيات المتعلقة بقطاع المقاهي، عبر تعبئة استمارات ميدانية تشمل مختلف جهات المملكة.

وحسب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أحمد بفركان، فإن هذه العملية تهدف إلى تمكين مجلس المنافسة بالمغرب من بناء قاعدة بيانات دقيقة حول تطور القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2025، بما يسمح بتحليل ديناميات السوق ورصد الفترات التي شهدت تراجعاً أو اختلالات في شروط المنافسة.
وأوضح بفركان، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"أن الاتفاق يقضي بتعبئة استمارات شاملة من طرف المهنيين، تتضمن مؤشرات اقتصادية ومالية دقيقة، من بينها رقم المعاملات، والمداخيل، والمصاريف، وتكاليف الاستغلال، بهدف تقديم صورة شاملة عن الوضعية الاقتصادية للمقاهي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف المتحدث ذاته أن الجامعة ستعمل بتنسيق مع منخرطيها على الصعيد الوطني لإنجاز هذا البحث الميداني، بما يضمن تمثيلية واسعة للمعطيات ودقتها، ويساعد على تشخيص الإكراهات البنيوية التي يعرفها القطاع.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق تحقيق ودراسة يباشرها مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق المقاهي بالمغرب، حيث سبق للمجلس أن وجه دعوة رسمية إلى الجامعة المهنية للمشاركة في اجتماع تشاوري، عقب عدم التوصل بالاستبيانات المعبأة التي كان قد طلب تعميمها على المهنيين.
وخلال هذا المسار، يسعى المجلس إلى الوقوف على العوامل المؤثرة في استمرارية واستغلال المقاهي، وتقييم شروط المنافسة داخل القطاع، بما يتيح صياغة توصيات عملية لتحسين الشفافية وتعزيز التوازن الاقتصادي بين الفاعلين.
ومن المرتقب، يقول بفركان أنه بعد استكمال عملية جمع المعطيات وتحليلها، إعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات وتوصيات حول وضعية القطاع، على أن يرفع إلى الجهات الحكومية المختصة قصد دراسة التدابير الكفيلة بمعالجة الإشكالات المطروحة وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
 

---