دعا المرصد الوطني للنقل الطرقي إلى إحداث نظام قانوني للترقيم المميز للمركبات بالمغرب، مقترحا اعتماد الحجز والمزادات الإلكترونية لتخصيص الأرقام ذات القيمة الخاصة، بما يتيح موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم السلامة الطرقية وتطوير الخدمات العمومية.

وجه المرصد الوطني للنقل الطرقي مقترحاً رسمياً إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، يدعو فيه إلى فتح نقاش حول إحداث نظام للترقيم المميز للمركبات، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، بهدف تثمين أرقام التسجيل ذات القيمة الخاصة وتحويلها إلى مورد عمومي منتج.
وأوضح المرصد أن نظام الترقيم المعتمد حالياً يقوم على التخصيص الآلي للأرقام دون مراعاة ما قد تتمتع به بعض اللوحات من جاذبية أو ندرة أو قيمة اقتصادية، معتبراً أن ذلك يحرم الدولة من فرصة لتعبئة موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في تطوير قطاع السلامة الطرقية والخدمات المرتبطة به.
وأشار إلى أن دولاً أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا، تعتمد أنظمة تتيح للمواطنين والمقاولات اقتناء أو حجز أرقام مميزة وفق مساطر قانونية شفافة، ما يوفر عائدات مالية مهمة دون فرض رسوم أو ضرائب جديدة.

واقترح المرصد اعتماد نظام اختياري للترقيم المميز يشتغل إلى جانب النظام العادي المعمول به، مع تخصيص الأرقام ذات القيمة الخاصة عبر الحجز المباشر أو المزادات الإلكترونية العمومية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرتفقين .
وأضاف أن العائدات المتحصلة من هذا النظام يمكن توجيهها إلى تمويل برامج السلامة الطرقية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتأهيل البنيات التحتية المرتبطة بتسجيل المركبات، فضلاً عن دعم حملات التحسيس والتوعية.
وختم المرصد مقترحه بدعوة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى دراسة هذه المبادرة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، معتبراً أن اعتماد الترقيم المميز من شأنه المساهمة في تثمين الموارد العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

بوغبة فواد
 

---