أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، موظف يعمل مأمور تنفيذ بقصر العدالة، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بـ2000 درهم.

وجرى الاحتفاظ بالموظف المذكور، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هده القضية، قبل عرضها على العدالة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عملية إيقاف الموظف السالف ذكره، جاءت على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف أحد المتقاضين ادعى تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، لتعطي النيابة العامة تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية من أجل إيقاف المعني بالأمر.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الشرطة القضائية قامت بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم الموظف بقبول عرضه، انتهى بإيقاف الموظف وحجز المبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين، واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق موظف وهو منتدب قضائي من الدرجة الممتازة مأمور تنفيذ بهيئة كتابة الضبط يشتغل مأمور تنفيذ ممتاز بالمحكمة نفسها، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل جنحة الارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة.

---