ارتفع الاقبال في الآونة الأخيرة على تطبيقات النقل من قبل عدد من المواطنين الذين أصبحوا يلجؤون إليها بدل سيارات الأجرة، نظرا لتوفرها في جميع الأوقات، إلى جانب الاكتظاظ الذي تشهده وسائل النقل العمومي أحيانا، الأمر الذي يخلق خلافا بين الطرفين حول الأحقية في نقل الزبناء، وفي حلقة اليوم من "واش بصح؟" حاولنا تسليط الضوء على الإطار القانوني لهذه التطبيقات.

وقد سبق وحذرت ولاية الدار البيضاء سطات في بلاغ لها المواطنين والمواطنات من خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص غير المرخص لها، وأيضا العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط شروط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.

ورغم عدم قانونية هذا النوع من النقل وعدم الترخيص له من طرف السلطات، إلا أنه يلقى إقبالا واسعا، خاصة من قبل الشباب الذين يرون أنه يسهل على المواطنين تنقلاتهم ويقلّل مدة الانتظار هم في المحطات، إضافة إلى كون هذه الخدمة تواكب التطورات التقنية التي يعرفها العالم، كما من شأنها أن تخلق تنافسية في القطاع.

وفي حين يرى آخرون بأن هذه التطبيقات غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني، رغم أن هذه التطبيقات تسهر عليها شركات معروفة، وتعرض خدماتها بشكل علني.

ومن جهة أخرى، هناك دعوات لتقنين هذا النشاط للنهوض بقطاع النقل، ومواكبة التطور الرقمي من خلال الترخيص باستعمال هذه التكنولوجيا التي تشكل مصدر دخل العديد من الشباب العاطلين العمل.

يذكر أن خدمات النقل عن طريق التطبيقات الذكية، أصبحت منتشرة بالعديد من دول العالم، إذ هناك شركات كبيرة معروفة استثمرت أموالها في هذا المجال.