مع اقتراب انتهاء سريان بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم 17 يوليوز الجاري، ازدادت تصريحات المسؤولين الإسبان الداعية لتجديدها مرة أخرى، باعتبار أن إسبانيا هي الأكثر استفادة من بنودها.

آخر هذه التصريحات، نقلتها وكالة "إيفي" لأنباء، عن وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء لويس بلاناس، الذي عبر عن أمله في أن يتم إبرام بروتوكول اتفاق الصيد البحري الجديد للسنوات الأربع المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف عقب لقائه في قرطبة مع اتحاد صغار المزارعين الاسبان أن اجتماع اللجنة المختلطة المشرفة على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المنعقد، أول أمس الخميس، في بروكسل، كان "إيجابيا للغاية ومثيرا للاهتمام".
وأوضح بلاناس، بحسب المصدر ذاته، أنه تم استهلاك ما يقرب من 21 إلى 50 في المائة من إمكانيات الصيد"، بناءً على طلبات الحصول على تراخيص النشاط، ضمن مختلف فئات الاتفاقية.
وأضاف أن "إجراءات الدعم الهيكلي الواردة في الاتفاقية عملت بشكل جيد"، وتم الاتفاق على أن "تستمر مهام البحث العلمي والتقني من أجل مستقبل الاتفاقية".
وأوضح الوزير الاسباني أن ما سينتهي يوم الاثنين المقبل هو "بروتوكول الاتفاقية"، أما الاتفاقية فهي مستمرة، وبالتالي فإن موقف إسبانيا "واضح جدا."
وشدد على أن إسبانيا "تدعم إبرام الاتحاد الأوروبي والمغرب لبروتوكول جديد للسنوات الأربع القادمة"، ومن هناك "سيواصلان العمل، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون في مجال الصيد البحري المستدام، للمضي قدما، على أنه بمجرد أن تصدر محكمة العدل قرارها بخصوص البروتوكول السابق، "نكون قادرين على إبرام البروتوكول الجديد في أقرب وقت ممكن".
وقال في هذا الصدد "أنا متفائل بذلك وآمل ألا يطول وقت التوقف"، لأن من شأن ذلك أن يتسبب في أضرار مادية للصيادين في الأندلس، وجزر الكناري، وغاليسيا.
وتزاول سفن الصيد الأوروبية، وعددها 128 سفينة، أغلبها إسبانية (93 سفينة)، نشاطها في المياه المغربية، مقابل مبلغ قدره 208 ملايين أورو على مدى أربعة أعوام، وتم تجديد الاتفاقية آخر مرة عام 2019، والتي تنتهي في غضون ثلاثة أيام فقط، أي الاثنين 17 يوليوز 2023.

---