انطلقت، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية، في محطة سياسية تأتي غداة الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، التي تضم أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

ويتنافس على رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان كل من أحمد التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من أحزاب الأغلبية، وإدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي يخوض هذا الاستحقاق من موقع المعارضة.
وتجري عملية التصويت في جلسة عمومية مخصصة لهذا الاستحقاق، بحضور النواب والنائبات، وفق المسطرة المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يدلي البرلمانيون بأصواتهم عبر الاقتراع السري، بعد المناداة على أسمائهم والتوجه إلى المعزل لوضع أوراق التصويت في الصندوق المخصص لهذه العملية.
ويأتي هذا التنافس في سياق استكمال ترتيبات انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، إذ يشكل انتخاب رئيس مجلس النواب إحدى المحطات الأساسية في إعادة تنظيم هياكل المؤسسة التشريعية، وتحديد المسؤولية عن تدبير أشغالها خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتوازنات الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، لاسيما أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة يحظى بدعم مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة، فيما يمثل ترشيح الأزمي الإدريسي اختيار حزب العدالة والتنمية خوض المنافسة على رئاسة المؤسسة التشريعية.
وبحسب المعطيات المتعلقة بتركيبة المجلس، يتكون مجلس النواب من 395 عضواً، فيما تتوفر الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية مجتمعة على 210 مقاعد، وهو ما يمنح مرشحها أفضلية عددية في هذا الاستحقاق.

وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في بداية الفترة النيابية، ثم خلال السنة الثالثة منها، في دورة أبريل، لما تبقى من الفترة المذكورة.
وبموجب النظام الداخلي للمجلس، يُنتخب الرئيس بالاقتراع السري، ويُعلن فوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في الدور الأول. وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية، يُنظم دور ثانٍ يُحسم بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

---