بعد صدور قرار مجلس المنافسة القاضي بإعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، يوم الجمعة المنصرم، رئيس مجلس المنافسة، مجددة طلبها للبت في شكايتها المتعلقة بـ"شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات الموضوعة لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016".

وجاء تحرك النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بصفتها، حسب بلاغ لها، "الطرف المشتكي لدى المجلس من خلال الشكاية المطروحة عليه منذ أزيد من 6 سنوات، واعتبارا لحجم الضرر الذي لحق ويلحق كل يوم، المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق، واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار".

وشددت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي على "تمسكها بالشكاية المطروحة منذ 15 نونبر 2016"، مستعجلة "البت فيها في أقرب الآجال دون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والاستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق، والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم".

وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إنهم ينتظرون منذ ست سنوات البت في شكايتهم، ولم يتلقوا بشأنها لحد الآن أي جواب، رغم تعاقب رئيسين على المجلس.

وعبر منير بنعزوز، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، عن أمله في أن تتم مبادرة إعادة ملف المحروقات إلى مصالح التحقيق، التي أقدم عليها المجلس، في كامل الشفافية والمصداقية، وأن يستند المحققون إلى محاضر 2020، التي تضمنت قرار الإدانة. وشدد بنعزوز، أيضا، على تمسك النقابة بشكايتها، التي تعد أطول شكاية في تاريخ المغرب، بعد مرور ست سنوات دون تلقي أي إجابة، مؤكدا أنه حان الوقت لطي هذا الملف. يشار إلى أن مجلس المنافسة قرر إعادة ملف المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال بداية الشهر الجاري. وذكر بلاغ في الموضوع، أن المجلس "بإجماع أعضائه، اتخذ قرارا يقضي بموجبه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما جرى تغييره وتتميم".

كما أشار إلى أن هذا الإجراء "يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ". وحسب البلاغ، فإن "هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر".

وأضاف أنه "تعبا لهذا القرار، ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع، وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بالاعتبار التعديلات الجديدة"، في إشارة إلى تلك الواردة في القانون 104.12، "ولا سيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39"، يوضح المصدر نفسه.

---