افتتحت السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بمكناس، وتناول الكلمة بالمناسبة كل من الرئيس الأول والوكيل العام باستئنافية مكناس لإعطاء حصيلة عملها في مجال القضاء بن الجالس والواقف.

وأوضح محمد  الضاوي الرئيس الأول للمحكمة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة  2023، التي حضر جلستها الرسمية المفتش العام  للشؤون القضائية، أن افتتاح هذه السنة يأتي، تزامنا مع  تواصل تنزيل  المخطط الاستراتيجي  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021/2026  في سنته الثالثة على أرض الواقع ومعه المستجدات  التي أتى بها  القانون  530/15 من أجل تحقيق عدالة ناجعة  شفافة، أحكامها تصدر بكل استقلال ونزاهة وحياد وداخل أجال معقولة، داعيا كل للمتدخلين للانخراط والمساهمة الفعالة  في الاستراتيجية  المذكورة  لتنفيذ  وتفعيل  مختلف الإجراءات  المسطرة لهذه الدائرة  القضائية.    

وبلغ عدد القضايا المسجلة بالدائرة الاستئنافية بمكناس خلال سنة 2022 ما مجموعه ( 183110 ملف) تم البث في 161290 ملف منها أي بنسبة تصفية  بلغت 88.08 في المائة، في حين بلغت نسبة  تصفية القضايا الرائجة 75.36 في المائة مع تسجيل ارتفاع  في عدد الملفات المخلفة عند نهاية سنة 2022  بنسبة 70.19بالمائة حيث حصر عدد الملفات سنة 2022 في (52613) ملفا مقابل (30918) ملفا نهاية سنة 2021.

ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الأستاذ فهمي بوزيان، أن مناسبة افتتاح السنة القضائية تشكل فرصة ثمينة لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها للتعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة، واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة في استحضار تام للدور المنوط بالسلطة القضائية في إشاعة العدل والحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، مؤكدا الحرص على تنزيل مضامين السياسة الجديدة لمنظومة العدالة باعتماد برنامج عمل سنوي بما يضمن تكريس الأمن القضائي.

وبعد أن استعرض الوكيل العام، حصيلة نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس والمحاكم التابعة لها برسم السنة القضائية الماضية، أبرز أنه تم إنجاز 804 من أصل 813 شكاية تم تسجيلها برسم سنة 2022  بما فيها مخلف 2021 أي بنسبة تسوية بلغت 98.89 في المائة.

كما أشاد الوكيل العام للملك بمجهودات جميع العاملين بالنيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية من أجل القضاء على المخلف والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القضائي لكافة مرتفقي العدالة مجددا حرصه الكبير على تكريس مقاربة العمل التشاركي والتواصل المستمر مع  المجتمع المدني والجسم الصحفي في إطار ما يقتضيه القانون.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته انه سيعمل على إعداد ونشر تقرير مفصل حول كل أوجه نشاط النيابة العامة وأوجه تدخلها بما فيها رصد ظاهرة الجريمة ومجالات امتدادها الجغرافي، سيكون رهن إشارة العموم من إعلاميين وباحثين تيسيرا لحق الولوج إلى المعلومة.

---