كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة بصدد تطوير نظام معلوماتي لتبادل المعلومات مع مختلف الشركاء المعنيين، خاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة العدل والخزينة العامة للمملكة، ذلك بهدف تقليص من المدة المخصصة للمراقبة الطرقية.

وأفاد عبد الجليل في جواب كتابي على سؤال عبد اللطيف مستقيم من مجلس المستشارين حول موضوع " تعزيز وتقوية منظومة المراقبة الطرقية"، أن معظم الأعمال المتعلقة بمراقبة الوثائق وصلاحيتها سيتم عبر هذا النظام المعلوماتي، بالإضافة إلى أن المعلومات المتعلقة بالسائق وبالمركبة سيتم ملؤها تلقائيا على مستوى محاضر المخالفات التي سيتم ارسالها إلكترونيا إلى جميع الشركاء المعنيين.

وأضاف الوزير ستوفر المعدات التقنية واللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف اشتغال عناصر جهات المراقبة الطرقية التابع للوزارة، ذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكل جهة على حدة من أجل تجديد معدات المراقبة الطرقية، إلى جانب توفير مركبات خاصة بالمراقبة الطرقية تتلاءم مع حاجيات المهنة، حيث سيتم تجديد الأسطول خلال سنة 2023.

ومن بين التدابير أيضا، يضيف الوزير، اقتناء وتوزيع لوحات إلكترونية من الجيل الجديد لتمكين المراقبين من إدخال البينات الخاصة بحصيلة مهام المراقبة الطرقية بشكل أوتوماتيكي، ناهيك عن اقتناء كاميرات صدرية وأخرى مثبتة على مثن المركبات قصد تسجيل وتوثيق عمليات المراقبة والإدلاء بها عند الحاجة.

وأردف عبد الجليل أنه سيتم استغلال خمس محطات للمراقبة الآلية لحمولة الشاحنات عبر التراب الوطني بهدف التحكم في المخالفات بواسطة نظام معلوماتي متطور يمكن من ضبط الحمولة بواسطة ميزان أرضي ثابت يحدد نسبة الزيادة الغير القانونية بالنسبة لكل محور من محاور الشاحنة والتي تكون موضوع محضر يحرزه الأعوان المراقبون في عين المكان.