مصادرة أموال النائب السابق لعمدة مراكش لفائدة الدولة بعد إدانته بالسجن

الصحراء المغربية
الجمعة 07 أكتوبر 2022 - 11:21

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، بعدم مؤاخدة "م-ع-ب" العمدة السابق لمراكش، والتصريح ببراءته من جنحة غسل الأموال، ومؤاخذة نائبه الأول البرلماني "ي-ب" من أجل الجنحة نفسها ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها لفائدة الدولة دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

وجاءت متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول،على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي أجرتها الفرقة الحهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش  بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،  للاشتباه في ارتكابهما جريمة غسل الأموال، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتدابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22".

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، المختص في قضايا غسل الاموال، أعطى تعليماته لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتاريخ31  دجنبر 2019 من أجل فتح بحث قضائي  في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.

وكشفت الأبحاث الأمنية في هذه القضية عن معطيات مثيرة تتعلق بالممتلكات والمعاملات البنكية للنائب الاول للعمدة السابق لمراكش، والمبالغ المالية الكبيرة التي توصل بها في حساباته البنكية سنة 2016، تزامنا مع الفترة التي قامت خلالها جماعة مراكش بإبرام صفقات تفاوضية استعدادا لمؤتمر "كوب 22"، والتي كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم.

واستنادا إلى الأبحات التمهيدية في هذه القضية، فإن النائب الأول لعمدة مراكش السابق، الذي بدأ مساره في مهنة المحاماة منذ 2003،  يعتبر مالكا أو مساهما في مجموعة كبيرة من الشركات يصل عددها إلى 24 شركة صناعية وتجارية وفي المجال الفلاحي والسقي بالتنقيط، كما يتوفر على 14 حساب بنكي، في الوقت الذي صرح فيه للضابطة القضائية بأنه يتوفر على 6 حسابات بنكية شخصية وآخر مشترك مع زوجته.

وتناول التحقيق الأمني مع النائب الأول لعمدة مراكش السابق، إسناد اللجنة التي ترأسها الحصة الكبيرة من الصفقات التفاوضية لشركة يعتبر مالكها مساهما معه في شركتين أخريين، وهي الشركة التي أّبرمت معها 6 صفقات من أصل 46 صفقة، كما بينت التحريات الأمنية، بأنه حول مبلغين مجموعهما 80 مليون سنتيم، بتاريخ 24 فبراير 2015، لمالك الشركة المذكورة، ليجيب بأن المبلغين كانا في إطار تعامل يخص نشاطه الفلاحي،دون أن يدلي بما يفيد هذا التعامل.

وفي هذا الصدد، أوضح النائب الأول لعمدة مراكش السابق خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، أن مهمته كانت مقتصرة على رئاسة اللجنة فيما تتولى المصالح الجماعية التقنية مهام الإشراف، مضيفا بأن الشركة المذكورة نالت فقط صفقات بقيمة مليار و600 مليون سنتيم من أصل القيمة الإجمالية للصفقات البالغة حوالي 23 مليار سنتيم، وتابع بأنه ليس من حقه من الناحية القانونية رفض عرض أي شركة بعلة أنه تربطه علاقة شراكة أو صداقة مع أحد مسيريها.

وبخصوص المبالغ المالية الكبيرة التي توصل بها في حساباته البنكية سنة 2016، تزامنا مع الفترة التي قامت خلالها الجماعة بإبرام الصفقات التفاوضية لمؤتمر "كوب 22"، أوضح النائب الاول لعمدة مراكش السابق أن هذه الصفقات جاءت بناء على رسالة من والي جهة مراكش آسفي، في شهر غشت من السنة نفسها، ولم يكن له أي علم مسبق بإمكانية إبرامها بتلك الطريقة.

وعلل ارتفاع قيمة المبالغ التي توصل بها في تلك السنة بتلقيه مجموعة من الودائع المتعلقة بملفات نزع الملكية لموكليه، بالإضافة إلى توصله بمبلغ 650 مليون سنتيم من طرف كتابة الضبط باستئنافية مراكش في إطار ملف يتعلق بشيك بدون مؤونة لفائدة إحدى موكلاته، كما توصل بأكثر من 200 مليون سنتيم بواسطة شيكات من حساب هيئة المحامين في إطار ملفات تنفيذية، وأبرم صفقة مع شركة لإنتاج وبيع البطيخ بأكثر من 110 مليون سنتيم.

وبخصوص المبالغ المالية التي توصل بها في حسابه الشخصي عن طريق شيكات بنكية، والتي وصلت إلى 34.437.947 درهما (أكثر من 3 ملايير و400 مليون سنتيم)، بين 2015 و2018، أوضح بأنها تتعلق بأتعابه كمحام أو ودائع توصل بها في إطار ملفات نزع الملكية أو ملفات أخرى مختلفة من حساب الودائع بهيئة المحامين بمراكش أو حسابات الزبائن، أو من الشركات التي يعد الشريك الوحيد فيها، أو من نشاطه الفلاحي.

وأكد بخصوص المبالغ التي أودعها هو شخصيا في حسابه الشخصي،والتي وصلت إلى 8288379 درهما (أكثر من 820 مليون سنتيم) بين 2015 و2019،  بأنها إما مداخيل مهنية أو فلاحية، كما أفاد بأنه كان يقوم في معظم الأحيان بسحب مبالغ من حساباته البنكية ويعيد إيداعها في حسابات أخرى لتغطية قيمة شيكات مختلفة.




تابعونا على فيسبوك