جرى، أمس الخميس بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض وبورصة الدارالبيضاء، تروم النهوض بسوق الأوراق المالية ونشر ثقافة البورصة لفائدة الطلبة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء، وحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض، الى تطوير التربية المالية والإدماج المالي لدى طلبة جامعة القاضي عياض.

ويلتزم الطرفان، بموجب الاتفاقية، بتعزيز شراكتهما في مجال التربية المالية، والعمل على النهوض أكثر بمقاربة الشراكات، وتنمية التربية والشمول المالي لدى الطلبة، وإرساء، معا، إطارا مناسبا، معززا وملائما لتطوير علاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالأسواق المالية وتعميم ثقافة البورصة لدى الطلبة.

وتشمل هذه الاتفاقية ثلاث محاور، تهم التكوين في مجال التربية المالية والترويج لسوق الأوراق المالية من خلال إحداث "قاعات للتداول المالي" مخصصة لسوق الأوراق المالية داخل المؤسسات التابعة للجامعة، وتعزيز البحث العلمي حول التعليم المرتبط بالجانب المالي والأسواق المالية من خلال دعم أشغال التطبيقية للطلبة المتعلقة بوحدات تدبير الأسواق المالية، عبر تمكينهم بالمعلومات حول سوق الأوراق المالية  وأدوات المحاكاة لتدبير المالي والمراقبة اليومية للمعاملات، وتشجيع الطلبة على إجراء الأبحاث التطبيقية حول سوق البورصة المغربية من خلال المعلومات وقواعد البيانات التاريخية للقيم والمؤشرات.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستوفر بورصة الدارالبيضاء من خلال مدرسة البورصة برنامجا للتكوين معتمد "أسس الخدمات المالية"، الذي طوره معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لفائدة الطلبة المسجلين في الماجستير وسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض.

كما ستنظم البورصة، من خلال مدرسة البورصة قوافل للترويج لـ "سوق الأوراق المالية" تطلق عليها اسم "قافلة مدرسة البورصة" لدى المؤسسات التابعة للجامعة، وستتميز كل مرحلة من مراحل هذه القافلة بتنظيم ندوات اوراش عمل تتطرق لمواضيع ذات الصلة بالبورصة، وهي مفتوحة للطلبة والأساتذة والأطر الإدارية  الإداريين بالجامعة.

وبخصوص تقاسم الموارد الرقمية البيداغوجية، ستضع البورصة بموجب هذه الاتفاقية، من خلال مدرسة البورصة، رهن إشارة الطلبة المنتمين للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض، دورات تكوينية عن بعد حول آليات سوق البورصة المغربية، من خلال منصة للتكوين مباشرة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد حسن احبيض رئيس جامعة القاضي، أن هذه الشراكة تجسد مثالا صريحا على انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتطوير التكوين لتتلاءم مع الحاجيات السوسيو اقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزز شراكة الجامعة مع الفاعلين الماليين والاقتصاديين.

من جانبه، أوضح طارق الصنهاجي أن الهدف من هذه الشراكة هو التكوين في التربية المالية، وتطوير تكوينات تتوج بشهادة في المالية، والنهوض بسوق البورصة، وتشجيع البحث حول التربية المالية والأسواق المالية في أوساط طلبة جامعة القاضي عياض.

 

---