كشفت وزارة العدل، برواقها الخاص ضمن فعاليات الدورة الـ 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، استراتيجيتها لـ "النجاعة الطاقية والانتقال الطاقي بقطاع العدل"، معلنة عن تقدم ملموس في تنزيل مشاريع الطاقات المتجددة داخل المرافق القضائية.

وأبرزت الوزارة، خلال اللقاء المنظم أمس الأربعاء، انتقالها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر إنجاز محطات كهروضوئية بعدد من المحاكم والمراكز القضائية إلى غاية نهاية سنة 2025، شملت تجهيز مرافق بالرشيدية وورزازات، إلى جانب المراكز القضائية بالريش والريصاني وأكدز وقلعة مكونة والزمامرة وسيدي بنور، فضلاً عن المحاكم الابتدائية بكل من الرشيدية وورزازات وتنغير، ومحكمة الاستئناف بورزازات.

ومن خلال العروض المفصلة التي قدمها أطر وزارة العدل "مولاي سعيد الشرفي، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، وحسن القباب، مدير الميزانية، وعبد الواحد مطيع، المدير الإقليمي للعدل بالرشيدية، وجمال أقبلي، مهندس دولة"، استعرضوا الخطوات المفصلة لأهم منجزات القطاع في هذا المجال.

كما كشفت المعطيات المقدمة عن اعتماد مقاربة تقنية متكاملة داخل البنايات القضائية، تقوم على إدماج أنظمة التكييف المركزي من نوع DRV ذات مردودية عالية، إلى جانب تثبيت كواشف الحركة للتحكم في الإنارة، واعتماد أنظمة أوتوماتيكية لتدبير تشغيل وإيقاف أجهزة التكييف.

وفي السياق ذاته، أشار المتدخلون إلى تعميم الوزارة استعمال الإنارة بتقنية  LED، واعتماد إنارة هجينة في الفضاءات الخارجية، مع استغلال سخانات المياه الشمسية، وتركيب محطات كهروضوئية مرتبطة بالشبكة الكهربائية، بما يساهم في تقليص استهلاك الطاقة والرفع من النجاعة الطاقية للمرافق القضائية.

وعلى مستوى تدبير المياه، أبرزت الوزارة اعتماد تجهيزات صحية منخفضة الاستهلاك، وأنظمة سقي أوتوماتيكية بالتنقيط، فضلاً عن استخدام آليات تدفق مزدوجة، بما ينسجم مع الخصوصيات المناخية للمناطق المعنية.

ويأتي هذا التوجه في إطار التزام قطاع العدل بمبادئ التنمية المستدامة، وتنزيلا للتوجيهات الوطنية المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية، حيث يعكس دخول استراتيجية النجاعة الطاقية حيز التطبيق العملي، خاصة في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع، بما يعزز الأداء المؤسساتي ويكرس مسار الانتقال نحو الطاقات النظيفة.

 

 

 

 

 

---