صدر بالجريدة الرسمية، أخيرا، المرسوم الصادر بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.

ورفع هذا المرسوم عدد محاكم الاستئناف من 22 إلى 23 محكمة، وذلك بعد قرار وزير العدل بإحداث محكمة استئناف بالداخلة، ثم إضافة محكمة تجارية في الداخلة وأخرى في العيون، ليرتفع بذلك عدد المحاكم التجارية الابتدائية إلى 10 محاكم، وعدد المحاكم الإدارية إلى 9 بعد إحداث محكمتين إداريتين بالعيون والداخلة.

ووفق ما جاء في المرسوم الصادر فإنه "بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338. 74.1 الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 498. 74.2، الصادر في 16 يوليوز تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه وباقتراح من وزير العدل، والمداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ يوم 3 فبراير، تم تغير المادة الأولى من المرسوم 59. 92.2، الصادر في 3 نونبر 1993، ذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وانطلاقا من المادة الأولى يحدد عدد المحاكم الإدارية في تسع محاكم".

وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل، الذي سيعمل بعد صدوره على تعيين المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بالداخلة.

---