خفض البنك الدولي توقعه للنمو الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2022، مبرزا أن هذه المنطقة ستشهد نموا بنسبة 5 بالمئة مقابل توقعات أولية بـ 5,60 بالمئة.

وذكر البنك، في تقرير التحديث الاقتصادي للمنطقة، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العام في البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5 بالمائة في عام 2022، أي أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية مما كان متوقعا في أكتوبر.

واستطرد البنك الدولي أنه إذا ساءت الظروف العالمية وكانت استجابات السياسات الوطنية ضعيفة، فإن النمو في المنطقة يمكن أن يتباطأ إلى 4 بالمائة.

وأشار إلى أن "الصدمات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تعطل إمدادات السلع، وتزيد من الضغوط المالية، وتضعف النمو العالمي".

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، مانويلا فيرو، "بينما كانت اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تتعافى من الصدمة الناجمة عن الوباء، فإن الحرب في أوكرانيا تلقي بثقلها على زخم النمو".

وأضافت أنه "يجب أن تساعد الأسس القوية في المنطقة والسياسات السليمة على الصمود في وجه هذه العواصف".

وللتخفيف من المخاطر واغتنام الفرص، حث البنك الدولي الحكومات على تعزيز كفاءة السياسة المالية للتعافي والنمو، وتعزيز السياسات الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التشديد المالي العالمي.

كما دعا صانعي السياسات إلى إصلاح السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي لا تزال محمية للاستفادة من التحولات في مشهد التجارة العالمية وتشجيع نشر التكنولوجيا.

---