استعرضت منظمات حقوقية حالات التعذيب والقتل والاختطاف والاختفاء القسري، التي يمارسها الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، في حق المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري، وهو ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 واتهم إعلان مشترك لمنظمة «تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة»، ومرصد «الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان»، قدم أول أمس الثلاثاء خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الجزائر بالتستر عن مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في حق الصحراويين المحتجزين، محمّلا لها المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة المرتكبة في ظل الإفلات من العقاب داخل المخيمات، التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة للبوليساريو على الأراضي الجزائرية، كاشفا عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يحمي سكان مخيمات تندوف. واستنكر الإعلان المشترك، الذي يخضع للمناقشة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المستمرة إلى فاتح أبريل المقبل بجنيف، رفض سلطات الجزائر فتح تحقيقات في قضايا خرق حقوق الإنسان بالمخيمات، منها جرائم الحرمان من الحق في الحياة، وعمليات الإعدام المرتكبة من طرف العصابات الانفصالية والأجهزة الأمنية الجزائرية ضد المحتجزين، وحالات الاختفاء القسري والاختطاف، والإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من حالات المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الصحراويون المحتجزون في مراكز التعذيب على التراب الجزائري.

وذّكر الإعلان المشترك بالحق في الحياة، المكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن «الظروف الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي وضعية طوارئ أخرى، لا يمكن أن تبرر الإعدام خارج نطاق القضاء أو القيام بإجراءات تخرق حقوق الأفراد أو تفضي إلى الإعدام. من جهته، نوه المصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في تصريح لـ «الصحراء المغربية»، بعمل منظمات حقوق الإنسان المدافعة عن المحتجزين الصحراويين بمخيمات الحمادة بتندوف، معتبرا أن سكان المخيمات هم أسرى لدى الجزائر. وقال «يحق لكل ذي ضمير حي أن يتساءل ماذا يفعل سكان المخيمات بتندوف منذ أزيد من 46 سنة، حيث غالبية من جيئ بهم منذ نصف قرن تقريبا، شاخوا وهم يعيشون في ظروف قاسية». وأضاف «لا شيء يمنع النساء والأطفال في المخيمات من حقهن في العودة إلى وطنهم غير البوليساريو والجزائر، حيث يحتاجونهم لإنتاج المقاتلين، واستدرار الدعم الإنساني، في ظل صمت المجتمع الدولي عن معاناة إنسانية فظيعة». ورصد الإعلان المشترك عددا من حالات الجرائم ضد الإنسانية التي قامت بها سلطات الدولة الجزائرية، منها ارتكاب جرائم القتل دون أي إجراءات قضائية أو قانونية في حق محتجزين صحراويين، وهم موحى ولد حمدي ولد سويلم، وعلي الإدريسي، حرقا وهم أحياء وبدم بارد على أيدي دوريات عسكرية جزائرية بتاريخ 19 أكتوبر 2020. كما أطلقت عناصر من الجيش الجزائري في المنطقة المعروفة باسم «اتقيلات أحمد مولود» بتاريخ 2 غشت 2019 النار على محتجز صحراوي يسمى قيد حياته، يسلم حماده ولد خندود. وفي 4 ماي 2017، قتلت عناصر من الجيش الجزائري محتجزا صحراويا آخر يسمى حفظ الله عبدو أحمد بيبوط في كمين، بينما كان ينقل الطعام لمربي الماشية.

وفي 24 مارس 2017، تم قتل المسمى قيد حياته كاري محمد علي الوالي في أحد المعابر، بعد استهداف سيارته من قبل القوات العسكرية الجزائرية. وبتاريخ 28 فبراير 2017، تم قتل صحراوي آخر يسمى قيد حياته، براء محمد إبراهيم، برصاص الجيش الجزائري بالقرب من تندوف. كما تعرض ثلاثة صحراويين من سكان المخيمات لإطلاق الرصاص الحي من طرف الجيش الجزائري سنة 2014 في منطقة «أوديات توترات» على الحدود الجزائرية الموريتانية، وأسفر الحادث عن مقتل كل من المسمى قيد حياته، خاطري حماده ولد خندود، وعليان محمد أبيه، فيما أصيب المسمى ميشان سالك البخاري بجروح بليغة في الرأس. أكد التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية داخل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا (FNE – CDT -UMT) أنه يتشبث بحق المفتشات والمفتشين في الحوار التفاوضي الملزم ويدعم الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أمس الأربعاء، أمام مقر الوزارة بالرباط، احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين. وأفاد ناسي المهدي، منسق السكريتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين الكنفدراليين في إطار النقابة الوطنية للتعليم «كدش»، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهم مفتشات ومفتشي التربية الوطنية المتضررين من تأخر تسوية الوضعية الإدارية والمالية وتحديدا الفوجين 2020 و2021. وأوضح ناسي، في تصريح لـ»الصحراء المغربية» أن هذين الفوجين لم تتم تسوية وضعيتهما الإدارية والمالية رغم مرور أكثر من سنة، حيث لا يزالان يمارسان عملهما في ظل إطاراتهما القديمة والتي تهم أساتذة التعليم الابتدائي أو أساتذة التعليم الثانوي أو ممونين أو مستشارين وغيره. وأضاف المتحدث ذاته، أن التنسيق النقابي شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ودعمها من أجل التنديد بتأخر تسوية هذا الملف الذي تم بشأنه توجيه رسالة احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بداية مارس الجاري، وطالبنا من خلالها باستعجالية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمتضررين.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت مناسبة ذكر من خلالها التنسيق الثلاثي بالملف المطلبي لهيئة التفتيش في شموليته والذي يضم أيضا مطالب أخرى، من بينها الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشية العامة على مستوى الهياكل المحلية والجهوية والوطنية، وتثمين دبلوم مركز تكوين المفتشين عبر المعادلة والسماح للمفتشين بالتسجيل في أسلاك الدكتوراه، ومراجعة وسحب قرار المهام الصادر سنة 2018 الذي يضم مقرر 17/3521 بشأن تفصيل الأدوار والمهام المسندة لهيئة التفتيش، بما يضمن الاستقلالية الوظيفية والتناسب بين التعويضات والمهام. وسجل التنسيق النقابي، في بيان له، استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى، معتبرا أن النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته. وأكد التنسيق النقابي أنه يتشبث بحق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وحقهم في التحاور الحقيقي والمفضي إلى النتائج الملزمة تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا. ودعا التنسيق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى صرف مختلف التعويضات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة.

---