في ظل التزايد المستمر للتهديدات السيبرانية عالميا، كشفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) عن حصيلة مفصلة لجهودها الرامية إلى تعزيز مناعة الفضاء السيبراني الوطني، مؤكدة تبنيها لمقاربة شاملة واستباقية لتأمين الهيئات والبنيات التحتية الحيوية.

وكشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات قامت، في إطار مقاربتها الاستباقية الهادفة إلى رصد الثغرات ونقاط الضعف المحتملة قبل استغلالها من طرف جهات مهاجمة، ببرمجة 26 عملية افتحاص لفائدة مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي.
وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2026، أخيرا، وفق تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن هذه العمليات تفضي، بناء على النتائج والمستخرجات المترتبة عنها، إلى تقديم توصيات تشكل قاعدة لتعزيز قدرات الهيئات المعنية، وتروم الرفع من مستوى نضجها السيبراني وتحسين مستوى جاهزيتها.
وكشف لوديي أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (مايسرت)، التابع للمديرية، تعامل مع 879 حادثا سيبرانيا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025، مفيدا أن هذه الحوادث تطلبت 109 تدخلات مباشرة وعاجلة من فرق المركز.
وأكد الوزير المنتدب أن جهود المديرية لم تقتصر على التصدي للحوادث، بل امتدت لتشمل عمليات الافتحاص والتقييم الاستباقي، مبرزا أنه في إطار مهامها القانونية بموجب القانون المتعلق بالأمن السيبراني، قامت المديرية ببرمجة 26 عملية افتحاص لنظم معلومات وزارات ومؤسسات استراتيجية، بهدف تحديد نقاط الضعف ورفع مستوى جاهزيتها السيبرانية.
وفي السياق نفسه، قال لوديي إنه تم إجراء تقييم وافتحاص لـ76 تطبيقا إلكترونيا (تطبيق ويب) تابعة لهيئات حيوية، أسفرت عن رصد ثغرات أمنية حرجة على مستوى 20 تطبيقا، كاشفا أن المركز أصدر كذلك 511 نشرة أمنية خلال الفترة ذاتها، كان من بينها 248 نشرة ذات طبيعة حرجة، لتحذير الفاعلين الوطنيين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المديرية العامة تولي أهمية قصوى لتعزيز القدرات البشرية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، موضحا أن ذلك يشمل تكثيف برامج التكوين المتخصص للأطر العاملة، وتأهيل الخبراء. وفي هذا الإطار، أكدت المديرية أنها تشرف على تكوين ما يزيد عن 1500 مستفيد منذ عام 2012، يمثلون مختلف القطاعات الوطنية.
وأكد لوديي على أن إحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني، بموجب المرسوم القاضي بالمصادقة على الاتفاقية المؤسسة للمجموعة ذات النفع العام المسماة "مركز الابتكار في الأمن السيبراني"، يعد خطوة محورية لتعزيز البحث والتطوير، حيث يهدف إلى أن يكون محركا لتطوير منظومة وطنية للبحث والتكوين والابتكار، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية، ودعم المقاولات الناشئة في هذا المجال الحيوي، مشددا على أن هذه الجهود تؤكد على أن المقاربة الوطنية للأمن السيبراني تتجاوز البعد التقني إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التوعية، وتنمية الكفاءات، والتعاون الدولي والإقليمي، لضمان حماية الفضاء السيبراني الوطني وصون السيادة الرقمية.

---