أفادت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 3.1 في المائة خلال شهر يناير 2022، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.
وحسب المذكرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2022 ، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4.3 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2.3 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" و ارتفاع قدره 5.9 في المائة بالنسبة ل " النقل".
ومقارنة مع دجنبر 2021 ، استقر الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.1 في المائة، وارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة .
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2021 ويناير2022 على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" ب 1.9 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 0.8 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 4.4 في المائة و"اللحوم" ب 0.6 في المائة و"الفواكه" ب 0.5 في المائة .
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 3,5 في المائة و"المحروقات" ب 1.1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الدار البيضاء ب 0.5 في المائة وفي القنيطرة ب 0.4 في المائة وفي أكادير وتطوان ب 0.2 في المائة وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية ب 0.1 في المائة. بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي ب 1.2 في المائة وفي بني ملال ب 0.7 في المائة وفي فاس ومراكش ب 0.4 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر2021 و ب 3.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2021.