مراكش آسفي: تدارس وضعية القطاع السياحي وقطاع الصيد البحري

الصحراء المغربية
الأربعاء 19 يناير 2022 - 13:25

شكلت الوضعية الصعبة للقطاع السياحي، والصعوبات الاقتصادية والفرص المتاحة في قطاع الصيد البحري، محور الاجتماع الحادي عشر للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لمراكش آسفي، عبر تقنية التناظر المرئي، لمناقشة الأفكار والتصورات وتسليط الضوء على التدابير الجديدة ومشروع إصلاحا لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقديم تحليل معمق للقطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لمراكش-آسفي، فرصة لتقديم مقترحات عمل آنية حول آليات تدبير مرحلة ما بعد الجائحة.

ويندرج هذا الاجتماع، الأول من نوعه خلال سنة 2022، في إطار استئناف أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية وفي أعقاب الاجتماعات العشرة التي تخللت جلسات عمل الفاعلين الجهويين بين ماي 2020 ويوليوز 2021.

وفي كلمة ألقاها في بداية أشغال هذا اللقاء، أكد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة وضعية القطاعات المذكورة أعلاه في إطار السياق الاقتصادي الصعب الذي فرضه الوباء منذ ما يقرب من عامين، والإجراءات المختلفة التي تم تنفيذها في إطار الإستراتيجية الجهوية الثلاثية: المرونة والتعافي وإعادة الابتكار.

وفي هذا الصدد، رحب والي مراكش بالفرصة التي وفرتها اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية منذ إنشائها كفضاء للتفكير الجماعي والتقاسم والتبادل.

من جانبه، أوضح محسن الشافعي المندوب الإقليمي للسياحة، ان القطاع السياحي تضرر بشكل كبير من جراء الجائحة، وأن الإكراهات التي تواجه القطاع تتمثل أساسا في القيود المفروضة على السفر وانعدام الثقة وتراجع الإمكانات المالية للمسافرين، مشيرا إلى أن التداعيات تظهر جلية في كافة مناحي القطاع.

وتوقف الشافعي عند الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوضع بهدف الحفاظ على الوظائف والنسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب وتسريع مرحلة الانتعاش والتحول الهيكلي للقطاع.

بدوره، أشار حميد بن الطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، الى  الوضعية الصعبة التي يعيشها العاملون بالقطاع والحاجة إلى مواكبة ودعم هؤلاء المهنيين لمواجهة التحديات، مؤكدا أن إعادة إنعاش القطاع السياحي رهين بإعادة فتح الحدود في وجه السياح الأجانب.

وأكد عبد اللطيف الزواوي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة تانسيفت-أطلنتيك، على أهمية الإستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية وعرض جدولة تعميمها حسب الفئات المهنية و عدد الأشخاص الذين سينضمون إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وسلط الزواوي الضوء في مداخلته على الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات من خلال خلق بوابة رقمية وخدمة صوتية تفاعلية ومراكز اتصال ومكاتب قرب معتمدة (2100 على المستوى الوطني) ووكالات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(التي ستضاف إليها وكالات جديدة هذا العام، بما في ذلك 15 وكالة على مستوى الجهة، ليصل المجموع إلى 170 وكالة، بالإضافة إلى وكالات متنقلة جديدة ستنضاف للوكالات العشر الموجودة حاليا).

وبخصوص قطاع الصيد البحري بالجهة، قدم كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، عرضا حول وضع القطاع بالجهة، لا سيما على مستوى ميناء آسفي وميناء الصويرة ونقطة تفريغ السمك بالصويرية القديمة.

وتميز هذا اللقاء، بحضور أعضاء اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، ونائب رئيس جهة مراكش-آسفي،عمال مختلف أقاليم الجهة، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش-آسفي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، مدراء المصالح اللاممركزة، رؤساء الجمعيات المهنية وممثلو القطاع الخاص.




تابعونا على فيسبوك