مع حلول السنة الجارية، سيرتفع عدد كاميرات مراقبة مخالفات السير بالمغرب إلى 672 وحَدة، بعدما لم يكن يتجاوز 120، منذ أن أعلن الوزير السابق عبد الكريم غلاب، سنة 2009، عن هذا المشروع الرامي إلى الحد من حوادث السير، التي خلفت في المناطق الحضرية وحدها، خلال سنة 2021، سقوط 839 قتيلا، وإصابة 105 آلاف شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها للسنة المنتهية.

 

وقد تم الاعلان رسميا عن أماكن وضع هذه رادارات من الجيل الجديد بطرقات المغرب، وصدرت التفاصيل يوم 30 دجنبر الماضي، في الجريدة الرسمية للمملكة.

ومن بين 552 كاميرا التي تم تثبيتها في المدارات الحضرية، هناك 480 منها سترصد بالأساس المخالفات الخاصة بتجاوز السرعة المسموح بها، واحترام الضوء الأحمر، وعلامة قف، إضافة إلى 72 وحَدة أخرى سيتم توزيعها على عدد من الطرق الرئيسية، وسيكون الهدف منها التحقق من معدل سرعة المركبات على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، وهو ما يتوجب معه ضبط السرعة والسياقة بتأني وعدم تجاوز السرعة المسموح بها، وتفادي الحديث عبر الهاتف النقال وغيرها من المخالفات التي يستطيع الرادار أن يرصدها بسهولة.

هذه المعدات الجديدة سيكون من شأنها فرض عقوبات على أكبر عدد من المخالفين، خصوصا أنها ستغطي 12 جهة بالمغرب مقابل 7 في الفترة السابقة، إذ سيكون عددها 108 جهازا في جهة الدار البيضاء-سطات، و92 في جهة مراكش آسفي، و69 في الرباط سلا القنيطرة، و62 في جهة فاس مكناس، و51 في طنجة تطوان الحسيمة، و45 في جهة الشرق، و43 في جهة بني ملال خنيفرة، و38 في سوس ماسة، و13 في درعة تافيلالت، و11 في كلميم واد نون، و10 في العيون الساقية الحمراء، وأخيراً 10 في جهة الداخلة وادي الذهب.

ورغم أن مجموع هذه الرادارات ارتفع مع حلول 2022 إلى 672 جهازًا، إلا أن هذا العدد سيظل غير كاف بالمقارنة مع توسع المدارات الحضرية وطول شبكة الطرق المصنفة بالمغرب، التي بلغ إلى غاية سنة 2021، 57334 كلم، وفق إحصائيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

 

تجدون منشور الجريدة الرسمية في الرابط التالي:

https://smallpdf.com/ar/file#s=2ee6221f-835c-4908-bda0-4c9bdbb8b263

 

 

 

 

 

---