غياب الدفاع يؤجل محاكمة مسؤول قضائي مزيف متهم بالنصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها

الصحراء المغربية
الثلاثاء 28 دجنبر 2021 - 12:35

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، محاكمة "ع - ب" البالغ من العمر 44 سنة انتحل صفة قاض، إلى جلسة 10 يناير المقبل، بسبب غياب المحامي الذي يؤازره، بعد قرار هيئة المحامين بمراكش، القاضي بمقاطعة جميع الجلسات بالمحاكم ودون استثناء، احتجاجا على إلزام المحامين والموظفين على الإدلاء بـ "جواز التلقيح" للولوج إلى المحاكم.

ويتابع المتهم، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك على خلفية تورطه في ارتكابه لجنح "النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وكان المتهم، اخضع لإجراءات التحقيق الإعدادي والتفصيلي على مدى ثلاثة أشهر من طرف محمد احميدوش قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قبل أن يسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه، ليتقرر إحالة القضية على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.

وسبق لقاضي التحقيق، أن استمع خلال جلسة التحقيق التفصيلي، لإفادات ثماني ضحايا مفترضات، صرحن أمامه بأن المشتبه به قدم لهن نفسه على أنه مسؤول قضائي وابتزهن في مبالغ مالية، تراوحت بين مليوني ونصف المليون و16 مليون سنتيم، بل إن بعضهن اتهمنه بأنه كان يستغلهن جنسيا، ويجبرهن على الوساطة في الدعارة مقابل زعمه بأنه سيتدخل لصالحهن في ملفات قضائية.

كما استمع قاضي التحقيق لحارس عمارة سكنية يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، وثلاث فتيات تم إيقافهن بفيلا، كان يستغلها القاضي المزيف من أجل الفساد، واللائي تمت متابعتهن  في حالة سراح، شأنهن في ذلك شأن موظف متدرب بابتدائية مراكش موضوع تحقيق إعدادي في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني،  للاشتباه في تسريبه معطيات عن ملفات قضائية للقاضي المزيف.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها"الصحراء المغربية"، فإن القاضي المزيف سبق له أن تسلم من شخص 15 مليون سنتيم، مدعيا بأنه سيفرج عن ابنه المحكوم عليه ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا في جريمة قتل، كما كان يزعم أمام ضحاياه بأنه يستطيع التدخل لإرجاع ملفات من محكمة النقض بالرباط.

وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت القاضي المزيف، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمنطقة أبواب مراكش بتراب مقاطعة المنارة عاريا من ملابسه وهو برفقة ثلاث فتيات، وحجزت لديه نسخا من أحكام ووثائق من ملفات قضائية، وذلك بناءا على عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، أجرت عناصر الشرطة القضائية مسطرة تقديم المشتبه به أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ليقرر المسؤول القضائي في الأخير إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.




تابعونا على فيسبوك