بينما كان يحتج، صباح أمس الثلاثاء، محامون من هيئة الدارالبيضاء، ضد فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم، أمام باب المحكمة الابتدائية المدنية، كان أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء يلجون بوابة مقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، الذي لا يبعد سوى ببضعة أمتار عن المحكمة المذكورة، دون أي اعتراض يذكر، لحضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة المدينة.

 فقد أدلى جميع المنتخبين ومعهم عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، بجواز التلقيح عند مدخل الولاية، قبل الولوج إلى القاعة الكبرى للدراسة والمصادقة على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارالبيضاء، علما أن الدعوة إلى هذا الاجتماع تضمنت بالأساس ضرورة "الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة"، وضمنها جواز التلقيح، الذي بات مطلوبا لولوج عدد من الإدارات العمومية، بعد أن حذرت الحكومة، في قرار صدر أول أمس الاثنين، بخصوص إلغاء جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، من كون خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما، مما يستدعي التقيد الصارم من جميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من السلطات الصحية.

 

تصويت بالإجماع

لم يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارالبيضاء سوى نقطتين أساسيتين، ويتعلق الأمر بالدراسة والتصويت على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية 2021، فيما تهم النقطة الثانية في انتخاب المنتدبين الممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في بعض الهيئات والمؤسسات المختلفة. ففي مجلس تسود فيه الأغلبية بنسبة 90 مقعدا من أصل 131، جرت المصادقة على النقطتين المذكورتين بالإجماع ودون أدنى معارضة أو تحفظ. وهمت النقطة الأولى تحويل بعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية الجارية، لكل من مقاطعتي ابن مسيك وسباتة، في إطار التضامن الذي يقضي بمساعدة المقاطعات، التي تعاني بعض الخصاص في نفقاتها.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، أن "هذا التحويل يأتي من أجل ضخ موارد في فقرات تعرف خصاصا ماليا لفائدة مقاطعتي بنمسيك وسباتة، إعمالا لمقتضيات المادة 254 من القانون التنظيمي 113 و114 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة، وهو إجراء قانوني يهدف إلى مساعدة هذه المقاطعات على تحقيق التوازن في صرف نفقاتها وأهدافها لخدمة المواطنين"، بينما اعتبرت المعارضة في شخص عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة التنمية، أنهم ليسوا ضد المصادقة على عملية التحويل، ولكن "بشرط اتخاد مجلس المدينة لإجراء آخر يهم تتبع هذه التحويلات المالية ومساءلة المستفيدين منها إذا تطلب الأمر ذلك"، داعيا المقاطعات الستة عشر لمجلس الدارالبيضاء للعمل من أجل تطوير مداخيلها حتى لا تسقط في فخ الخصاص، كما وقع حاليا مع مقاطعتي ابن مسيك وسباتة. وبشأن النقطة الثانية في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، فقد تمت المصادقة عليها كذلك بالإجماع، وهمت انتخاب المنتدبين الممثلين للمجلس في لجان عدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، بلغت أزيد من أربعين لجنة، من بينها بالخصوص، لجنتا تسيير وتدبير مقبرتي الغفران والرحمة، ولجنة مكافحة الحيوانات الضالة بالمدينة، ولجنة تدبير سوق الجملة، ولجنة تتبع ملف ترحيل سوق الدواجن بالحي المحمدي، ولجنة تدبير المرحلة الانتقالية للمطرح العمومي بمديونة، ولجنة تتبع اتفاقيتين بين مجلس جماعة المدينة وناديي الرجاء والوداد البيضاويين من أجل دعم فرعيهما لكرة القدم.

 وقالت الرميلي بشأن انتخاب المنتدبين الممثلين للمجلس في لجان عدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، إنه إجراء مهم لأنه ينصب على تكليف عدد من أعضاء المجلس وفق مقاربة تشاركية من أجل تصريف وطرح وجهة نظر وموقف المجلس في اجتماعات لجان التتبع وهيئات التدبير بالعديد من المؤسسات التي لها علاقة مع المجلس، معبرة في الوقت ذاته عن استعداد فريقها للعمل سويا مع كافة المنتخبين، الذين انتدبوا من أجل تمثيل المجلس في هذه الهيئات واللجان، حتى يؤدوا واجبهم على الوجه المطلوب.

 

تصوير: هشام الصديق 

 

---