أدانت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، "ح - ش" المستشار الجماعي والنائب السابق لعمدة مراكش، بسنة ونصف حبسا نافذا.

بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.

في حين قضت هيئة الحكم برئاسة القاضي عثمان نفاوي ببراءة كل من "ش - م" و"ز- ل" من التهم المنسوبة إليهما.

وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، واستغرقت خمس ساعات من المناقشات، تم إحضار متهمين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، من السجن بعد تشبت دفاعهما بحقهما في المحاكمة الحضورية، رافضين إجراء محاكمتهما عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، واتارة مجموعة من الدفوعات الشكلية المتعلقة أساسا بتجاوز المدة القانونية لإخضاع المتهم الرئيسي لتدابير الحراسة النظرية، قبل إعطاء الكلمة لدفاع المطالبة بالحق المدني والخوض في مناقشة موضوع القضية.

وأكد نائب وكيل الملك، في تعقيبه على الدفوعات الشكلية، أن المادة 66 من مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بتدابير الحراسة النظرية تم احترامها في هذه النازلة، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي التي تقرر بناءا على المعطيات المتوفرة بإيقاف الضحية أو الشاهد في أي قضية كيفما كانت وليس الضابطة القضائية.

وتوبع المستشار الجماعي المذكور رفقة شخصين آخرين أحدهما في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل تهم " النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

 وجاء إيقاف المتهم الرئيسي، بناء على شكاية تقدمت بها ولاية جهة مراكش آسفي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها بمعلومات تفيد أن النائب السابق لعمدة مراكش يستغل ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة أوهمها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين سنتيم، من خلال شريط فيديو تمت تداوله على نطاق واسع بين مرتادي العالم الأزرق وكدا عبر تقنية الواتساب.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المشتبه به بعد توصله بمبلغ مليوني سنتيم من المبلغ المتفق عليه، أكد للضحية بأنه مجرد وسيط وبأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية أشار إليه بالاسم في المحادثة التي جرت بينه وبين الضحية، التي وثقتها بالصوت والصورة بواسطة هاتفها النقال وانتهت مجرياتها لدى مصالح ولاية الجهة.

 

---