عممت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مذكرة بحت دولية في حق وكيل عقاري يدعى "ص - خ" ينشط ضمن شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بالقاصرات، التي تم تفكيكها خلال شهر فبراير من سنة 2018، بعد مغادرته للتراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة، وذلك في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني، الذي يجمع الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش والشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ "الانتربول".

وحسب المعطيات التي حصلت عليها"الصحراء المغربية"، فإن المبحوث عنه الذي غادر مراكش في اتجاه فرنسا، قبل أن يستقر باسبانيا، شقيق رجل أعمال متابع في حالة سراح من أجل تهمتي النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية بعد تحويل قرية طبية عالمية إلى مشروع سياحي وسكني بمراكش.

وكشفت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في هذه القضية، أن المبحوث عنه عنصر أساسي ضمن الشبكة السالف ذكرها، التي يتابع فيها ستة متهمين تمت إحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها لأجنبي يحمل الجنسية البلجيكية وحارس الفيلا،  في حالة اعتقال من أجل الاتجار في البشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، بالإضافة الى تلميذ من مواليد 1999 يتعاطى للشذوذ الجنسي.

وكان المبحوث عنه اعتاد رفقة شريك له يدعى "ز- ب" استغلال فيلا تتواجد بطريق أمزميز من خلال موقعها الجغرافي المميز وكذا الفتيات والعاملين على السواء في أعمال غير مشروعة لتسهيل البغاء، من خلال تعاملهما مع عدد من الوسطاء ، خاصة منهم الذين يستغلون المومسات وحتى القاصرات منهن، تحت طائلة التهديد واستخدام القوة والتعنيف لاحتكارهن بغية ممارسة البغاء والفساد مع السياح الأجانب خصوصا الخليجيين، من خلال استغلال حاجتهن الماسة الى المال وحداثة سنهم عن طريق الإغراءات المادية.

---