أوضح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن العنف المسلط ضد النساء شهد تزايدا أثناء الظرفية الاستثنائية، التي فرضتها الجائحة.

 وقدّم النعم ميارة، في افتتاح أشغال الندوة التي نظمها مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، تخليدا لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إحصائيات للمديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء خلال السنة الجارية، حيث بلغ ما مجموعه 61 ألفا و388 قضية عنف ضد النساء، مقابل 50 ألفا و841 قضية خلال السنة الماضية، منددا بمظاهر العنف ضد النساء في الشارع أو في أماكن العمل.

ودعا إلى التصدي إلى هذه الظاهرة التي تقلق المجتمع الدولي وتعاني منها المرأة المغربية على غرار الكثير من نساء العالم، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين يخلد اليوم الدولي بشعار "لننه العنف ضد المرأة الآن". وشدد رئيس مجلس المستشارين على الانخراط الدائم للغرفة الثانية للبرلمان في محاربة الظاهرة، والدفاع عن قضايا المرأة، وتكريس المكتسبات المحققة وتعزيزها.

وقال إن "العنف ضد النساء يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للنساء، ويمس السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويعطل مشاركتها في مسار التنمية"، مشيرا إلى أن الآثار السلبية للعنف المسلط على المرأة تتجاوز حدود الفرد لتصل إلى الأسرة والمجتمع، ويشكل أحد معيقات تحقيق المساواة والتنمية، ومذكرا بالإصلاحات القانونية والحقوقية المسجلة على الصعيد الوطني. من جهته، اعتبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن العنف ضد النساء يشكل "مسا خطيرا بحقوق الإنسان، وخرقا جسيما للقانون"، داعيا إلى ضرورة التصدي للظاهرة عبر تفعيل القوانين الزجرية، وتقوية التحسيس البيداغوجي في مختلف مؤسسات التربية والتعليم، وتنمية ثقافة حقوق الإنسان الرافضة للعنف.

وقال "من حسن حظ بلادنا، وجود إرادة، يقودها جلالة الملك للتصدي للظاهرة، وتكريم النساء وإعمال المساواة والمناصفة، وتعزيز تواجدهن في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والثقافي والدبلوماسي"، مؤكدا انخراط جميع القوى الحية السياسية والمدنية. وأضاف "بفضل هذا الحرص الملكي على رعاية حقوق النساء وكفالة كرامتهن، تتميز حقوق النساء وحمايتهن بوجودها في صلب الإصلاحات التي دشنتها بلادنا منذ أكثر من 20 سنة".

وبعد أن نبّهت إلى العنف المتنامي ضد النساء بالفضاء الرقمي، رصدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الندوة، مظاهرة العنف القائمة على النوع، إذ كشفت أن امراة واحدة من ثلاث نساء تتعرض في العالم للعنف الجسدي والجنسي خلال حياتها.

واعتبرت أن العالم لم ينجح لحد الآن في القطع الواضح مع العنف المسلط على النساء، رغم تنامي الوعي والوقاية والحماية القانونية، مبرزة أن الناجيات من العنف يجدن صعوبات في التبليغ والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية السرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن العنف، إضافة إلى ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل. من جانبها، طالبت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باعتماد خطة متكاملة لمناهضة العنف ضد النساء، مع القطع مع الإفلات من العقاب، الذي يشجع مرتكبي العنف على تكرار ممارسة العنف. واعتمدت في كلمتها على ما نشرته سابقا المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء، متعهدة بإنجاز دراسة لقانون محاربة العنف ضد النساء لتقييم فعاليته في الحد من الظاهرة.

---